تطوان: حسن الخضراوي
توصل هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، بحر الأسبوع الجاري، بتقارير مفصلة حول خروقات شركات المناولة نائلة الصفقات العمومية المتعلقة بخدمات الطبخ والنظافة والحراسة الخاصة بالمؤسسات التعليمية بتطوان ووزان وشفشاون والعرائش والقصر الكبير بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التقارير تضمنت شبهات خروقات في مدونة الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور كما هو متفق عليه في مخرجات الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة، وتأخر صرف الأجور الهزيلة ما يضاعف من معاناة عاملات الطبخ والنظافة، والتلاعبات التي تهم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحرمان العمال من الاستفادة من التعويضات الصحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، من المنتظر أن ينظر صابري في مضامين التقارير التي توصل بها مكتب الضبط بالوزارة، مع إمكانية توجيه لجان تفتيش لتقف على حجم الخروقات والتجاوزات، فضلا عن البحث في مدى الجودة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وكذا مطالب النقابات الممثلة لحراس الأمن الخاص وعاملات الطبخ والنظافة بالمؤسسات التعليمية.
هذا وسبق الاتفاق، في اجتماع مركزي لتخفيف الاحتقان بقطاع شركات المناولة بمدن الشمال وغيرها على المستوى الوطني، على قيام النقابات المعنية بجرد كافة الشركات التي ارتكبت خروقات، وتوجيه شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة، فضلا عن تخصيص ميزانية خاصة بتكوين حراس الأمن الخاص لمساعدتهم في أداء مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
وكان ملف خروقات شركات المناولة، التي تفوز بصفقات تدبير الحراسة والنظافة والطبخ بمؤسسات تعليمية، ظهر أنه يتعلق بمشاكل وإكراهات مشتركة على مستوى جميع الجهات وليس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فقط، ما استدعى تدخل برلمانيين لطرح أسئلة في الموضوع بالمؤسسة التشريعية بالرباط حول احترام مدونة الشغل والصرامة في الالتزام ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
