الرئيسيةسياسية

خزينة الدولة تغرق في الديون

اقتربت المديونية الداخلية للخزينة عند نهاية فبراير الماضي، من سقف 555 مليار درهم (554.9 مليار درهم)، بزيادة بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة مع مستواها خلال نهاية دجنبر 2018.

وحصلت الخزينة، خلال الفترة ذاتها، حسب المعطيات الأخيرة للخزينة العامة للمملكة، على 22 مليارا و 900 مليون درهم وأدت 17 مليارا و 100 مليون درهم، ما يمثل زيادة في حجم الدين الداخلي بحوالي 5 ملايير و 800 مليون درهم. وتمثل القروض التي تصل مدة استردادها خمس سنوات فما فوق أزيد من 86 % من الحجم الإجمالي للدين الداخلي.

وقرر المغرب اللجوء إلى الأسواق الخارجية من أجل الحصول على 22 مليار درهم، نصفها سيتم خلال السنة الجارية، والنصف الثاني في السنة الموالية، ليرتفع الدين الخارجي للخزينة إلى أزيد من 160 مليار درهم، وبذلك تقفز المديونية الإجمالية إلى الخزينة إلى حوالي 67 % من الناتج الداخلي الإجمالي. ويرتقب أن تتواصل وتيرة الدين الداخلي في الارتفاع، بالنظر إلى أن الحكومة أصبحت تفضل اللجوء إلى السوق الداخلية من أجل تقليص انعكاسات أداء الدين الخارجي على توازنات الميزانية وميزان الأداءات.

لكن المقاربة التي اعتمدت في مجال المديونية جعل الدولة في منافسة غير متكافئة مع مقاولات القطاع الخاص، إذ أصبحت البنوك تفضل توظيف ودائعها في سندات الخزينة، بدل منح القروض للمقاولات الخاصة، لأن إقراض خزينة الدولة أكثر أمنا وضمانة من استرداد قروضها، في حين أن المخاطر تكون كبيرة بالنسبة إلى المقاولات الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى