تطوان: حسن الخضراوي
وصل جدل تخصيص صفر منصب في الحركة الانتقالية للأطباء المختصين بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، إلى مكتب خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تمت مساءلته، بالمؤسسة التشريعية، من قبل برلماني الاتحاد الدستوري حول حيثيات القرار في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية، واستقبال المؤسسة الاستشفائية المذكورة العديد من المرضى والحوامل من شفشاون ووزان والمضيق وكذا القرى المحيطة بتطوان.
وأصبح آيت الطالب مطالبا بالجواب عن ظهور منصب واحد فقط لطبيب مختص في الولادة بمستشفى تطوان في اللائحة الأولى قبل اختفائه في ظروف غامضة، فضلا عن الكيفية التي سيتم بها تدبير مغادرة أطباء مختصين بتطوان والمضيق، وشفشاون ووزان، ما يزيد من تأزيم وضعية قطاع الصحة العمومية، حيث تبقى المناصب المفتوحة في إطار الحركة الانتقالية غير كافية بالمقارنة مع الخصاص المسجل في العديد من الأقسام الحساسة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قلة المواد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تخلق مشاكل التوجيه بين المستشفيات وصراعات بين الأطباء المختصين وغيرهم من أطباء المستعجلات، بسبب جدل إمكانية العلاج بالمستشفيات الإقليمية بوزان وشفشاون والمضيق، والضغط على مستشفى تطوان، علما أن دوره يبقى إقليميا مثله مثل المستشفيات الأخرى، باستثناء المستشفى الجهوي بطنجة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بالجواب حول ملف خصاص الأطباء المختصين بتطوان، من أجل تخفيف الاحتقان في أوساط الأطباء والممرضين، وتفادي الصراعات والتطاحنات التي يقع ضحيتها المرضى والحوامل، وتؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية والحق الدستوري في العلاج وفق الجودة المطلوبة.
ويتم ضمان استمرار العمل وفق نظام الحراسة بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، بجلب طبيب للمساعدة من مستشفى محمد السادس بالمضيق، ما يؤكد الحاجة الماسة للمنصب الذي اختفى في ظروف غامضة بعد ظهوره في الوثائق الأولية، ويطرح أكثر من سؤال حول الجودة في الخدمات بقسم الولادة بتطوان الذي يستقبل حالات من شفشاون والجماعات الترابية القروية والمضيق والفنيدق ومرتيل وباقي المناطق النائية بإقليم تطوان.
