النعمان اليعلاوي
تفجرت أزمة جديدة داخل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على خلفية تدبير التزكيات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما وجه القيادي بالحزب، فاروق مهداوي، انتقادات لاذعة إلى المكتب السياسي، متهما إياه باعتماد معايير غير واضحة في اختيار المرشحين، ولوح بـ”فضح” القيادة أمام الرأي العام إذا تم الإبقاء على بعض التزكيات المثيرة للجدل.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار”، فإن دائرة الرباط المحيط تحولت إلى بؤرة توتر داخل الحزب، عقب قرار المكتب السياسي تزكية مرشح أثار اعتراض عدد من المناضلين، وفي مقدمتهم مهداوي، الذي اعتبر أن الشخص المزكى سبق أن اتخذ مواقف معادية للحزب، واصفا إياه بـ”الانتهازي”، وهو ما فتح الباب أمام موجة من الانتقادات داخل التنظيم.
وكشفت مصادر مطلعة أن الخلافات لم تعد مقتصرة على حالة واحدة، بل امتدت إلى طريقة توزيع التزكيات بين مكونات تحالف فيدرالية اليسار، في ظل تباين وجهات النظر بشأن الجهة المخول لها الحسم في أسماء المرشحين، وحول مدى احترام التمثيلية الجهوية والتنظيمية في اختيارهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قرارات التشطيب التي طالت عددا من الأطر والقيادات المحلية زادت من حدة الاحتقان، بعدما اعتبرها معارضو القيادة “إقصاء ممنهجا” لأصوات داخلية، الأمر الذي دفع عددا من المناضلين إلى التعبير عن رفضهم للمسار الذي دبرت به الاستحقاقات الانتخابية.
وفي سياق متصل، بدأت ترتفع داخل فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد أصوات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، احتجاجا على ما وصفته بتغليب الحسابات التنظيمية الضيقة على مبادئ الديمقراطية الداخلية، في وقت لم تفلح فيه المشاورات الأخيرة في احتواء الخلافات أو تقريب وجهات النظر بين القيادات الوطنية والهياكل المحلية.
وتخشى قيادات داخل التحالف من أن تؤثر هذه التوترات على استعدادات اليسار للاستحقاقات المقبلة، خاصة في ظل استمرار الخلاف حول معايير التزكية وآليات اتخاذ القرار، وهو ما قد ينعكس سلبا على وحدة الصف ويضعف الحضور الانتخابي للتحالف في عدد من الدوائر، وفي مقدمتها دائرة الرباط المحيط، التي تحولت إلى عنوان لأزمة داخلية مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.
