خلاف بين العثماني و الحليمي بخصوص مؤشرات التشغيل
النعمان اليعلاوي
عاد الخلاف حول الأرقام من جديد بين حكومة سعد الدين العثماني والمندوبية السامية للتخطيط، بخصوص مؤشرات التشغيل وسوق الشغل بالمغرب، فقد قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن «المعطيات حول سوق الشغل لا يمكن أن يكون لها مصدر آخر سوى المعطيات التي تصدر عن البحث الوطني حول التشغيل، بما تعتمده من مفاهيم وما تقتضيه من مناهج في تجميعها واستغلالها وتحليلها»، مضيفا أن «المندوبية السامية للتخطيط تتمتع بمكانة على الصعيد الدولي، تستمدها من حرصها على استقلاليتها التامة وإخضاع جميع أعمالها للمعايير الدولية التي تقررها الهيئات المختصة في الإحصاء ونشر المعطيات»، حسب لحليمي، الذي شدد على أن «خضوع المندوبية والتزامها بهذه المعايير لا يقتصر فقط على البحث الوطني حول سوق الشغل، بل يشمل أيضا البحوث الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية».
وأشار لحليمي إلى أن «المعطيات التي تتوصل بها المندوبية السامية للتخطيط من القطاعات الحكومية تخضع للتدقيق»، مضيفا، في تصريح صحافي بمناسبة اللقاء الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط لإعلان النتائج الأولية لوضعية سوق الشغل في المغرب خلال سنة 2017، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إلى أنه «من المخاطرة بالمصلحة الوطنية أن تتوقف مصادر معينة عن القيام بالبحوث الضرورية أو عدم إمداد المندوبية السامية بها كليا أو جزئيا وحسب المعايير المحاسباتية المتفق عليها»، مضيفا أنه لن يرد على عزم بعض المؤسسات الرسمية عدم إمداد المندوبية بالأرقام الإحصائية الضرورية، حسب لحليمي الذي قال إنه قام بعقد لقاء مع العثماني وأطلعه على خطورة عدم إمداد المندوبية السامية للتخطيط بالحسابات الضرورية، وهو ما اعتبره لحليمي «ردا مؤسساتيا على ما صدر من بعض القطاعات الرسمية».
وفي السياق ذاته، أشارت أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية التشغيل في المغرب، والتي جرى تقديمها أول أمس (الأربعاء) عن استئثار 5 جهات سنة 2017 بحوالي ثلاثة أرباع 72,4 في المائة من العدد الإجمالي للشغل، ويتعلق الأمر بحهة الدار البيضاء-سطات 22,4 في المائة، ومراكش-آسفي 13,8 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة 13,5 في المائة، وفاس-مكناس 11,6 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة 11,1 في المائة، في الوقت الذي تبقى الحصة من الحجم الإجمالي للشغل أقل من نظيرتها من الساكنة الإجمالية، إذ تعرف جهة العيون-الساقية الحمراء الشغل الأقل وزنا نسبيا مقارنة بوزنها الديمغرافي 0,8 مرة. وأشارت أرقام المندوبية إلى أن أكثر من ثمانية عاطلين من أصل عشرة 82,8 في المائة متمركزون في ستة جهات من المملكة، سنة 2017. تحتل جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى بنسبة 25,1 في المائة، تليها الرباط-سلا-القنيطرة 17,5 في المائة، والجهة الشرقية 11,3 في المائة، وفاس-مكناس 10,8 في المائة، ثم مراكش-آسفي 9,4 في المائة وطنجة-تطوان-الحسيمة 8,7 في المائة .
