طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة أعطت أخيرا الضوء الأخضر لمكاتب للدراسات، بغرض إعداد تصور جديد بخصوص محطة لتحلية مياه البحر بطنجة، بعدما تم في وقت سابق الإعلان عن إلغاء الصفقة واللجوء إلى «أوتوروت مائي» بدل هذه المحطة، التي تعتبر الحل الوحيد لمواجهة الإجهاد المائي بطنجة والجهة بأكملها.
وحسب المصادر، فإنه إلى جانب هذه الخطوة تتسابق السلطات المختصة مع الزمن لمحاصرة أزمة الجفاف والعطش التي باتت تلوح في الأفق محليا، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تقليص الحصة المائية للمدار السقوي دار خروفة الذي يزود البوغاز بالماء الشروب، ناهيك عن البحث عن منصات عقارية من شأنها أن تضم منصة ضخمة لمنطقة تحلية مياه البحر بالمدينة.
وحسب بعض المصادر، فإن ندرة الأراضي العقارية، في ظل وجود خط من العقارات التي تحتل الساحل البحري بطنجة إلى غاية مدينة أصيلة، أصبحت تحديا تتدارسه السلطات المختصة، حيث إن منطقة التحلية تحتاج إلى مكان استراتيجي ودراسات، بعدما أظهرت التجارب أن مدنا كطنجة تحتاج إلى نحو 000 275 متر مكعب من الماء في اليوم، منها 000 125 متر مكعب في اليوم لمياه الشرب فقط، وسترتفع قدرة المحطة تباعا لتصل سعتها النهائية إلى 000 400 متر مكعب في اليوم، أو ما يزيد على ذلك، حسب حاجة المدينة أو أقاليمها الجهوية.
وكان فريق برلماني أكد أن منطقة طنجة بها ما يزيد على 80 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وحاجاتها من هذه المادة الحيوية هي في تزايد مستمر، نظرا إلى كونها قطبا اقتصاديا مهما بالمملكة، مما جعلها منطقة جذب للسكان للاستقرار بها، ويبقى الاعتماد على الموارد المائية السطحية بها عبر إنشاء السدود غير كاف لتوالي سنوات الجفاف، ناهيك عن كون حوضها المائي لا يتوفر على أودية طويلة تستطيع أن تحول مياه الأمطار نحو السدود الموجودة به. لذلك أصبح من الضروري العمل على تنويع مصادر المياه بالمنطقة عبر إنشاء محطة لتحلية ماء البحر، لتغطي احتياجات الساكنة للماء الصالح للشرب، كما تساءل الفريق عن الإجراءات المتخذة قصد تأمين حاجيات عمالة طنجة- أصيلة من الماء، وعدم إلغاء صفقة التحلية المذكورة آنفا.
