تنظر غرفة الجنايات، نهاية الأسبوع الجاري في تطورات ملف مقتل الدكتور بدر، بعد الاستماع إلى الشهود بداية الأسبوع ودفاع المتهم الرئيسي، وتأخير الملف إلى غاية نهاية الأسبوع من أجل تعقيب دفاع الضحية عبد الجليل طوطو على ملتمسات بالبراءة لصالح المتهم الرئيسي.
حمزة سعود
استمعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء الماضي، إلى مرافعة أحد المتهمين في ملف مقتل الدكتور بدر، الصيف الماضي، بمنطقة عين الذئاب، كما استعمت المحكمة إلى هيئة دفاع المتهم الرئيسي، بحيث دفعت بعدم وجود أية نية للطرفين في القتل، ولا علم للمتهم الرئيسي بالجريمة ولا من ارتكبها بحكم تناوله الأدوية التي تؤثر على إدراكه وقواته الجسدية.
وقال عبد الجليل طوطو، محامي الدكتور بدر، الذي راح ضحية جريمة قتل، الصيف الماضي، دهسا بواسطة سيارة، إن طلب البراءة والحكم بما قضى والعقوبة موقوفة التنفيذ لصالح المتهمين في الملف، عناصر تُوَاجه بشهادات ووثائق دامغة على الإدانة قدمها الطرف المدني والنيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الملتمسات غير متلائمة مع طبيعة الوثائق في الملف.
وأوضح طوطو، أن المتهم الرئيسي هو من سهل لباقي المتهمين القيام بالجريمة، وهو من حملهم بواسطة السيارة، وأدخل رفاقه في الشجار مع الضحية، وهو من أزال لوحة ترقيم السيارة، وسهل جميع أركان الفعل الجُرمي.
من جهته، صرح والد الضحية بدر بولجواهل، بأن المحاكمة تسير في اتجاه إنصاف ابنه الفقيد، مشيرا إلى أن ادعاء المتهم خلال جلسات الأسبوع الجاري، غيابه عن مسرح الجريمة، مجرد افتراء وللمحكمة جميع الأدلة على تسهيله العمل الجرمي في حق الدكتور بدر.
وظهر ضحايا جدد، في ملف مقتل الدكتور بدر، تعرضوا بدورهم لاعتداءات مشابهة ضمنهم ابن شرطي سابق، بنفس المنطقة التي شهدت جريمة قتل الدكتور بدر بكورنيش عين الذئاب. مشيرا الشرطي السابق، بأن مشاهدته للفيديو المسرب، الذي يوثق تفاصيل الليلة السوداء لمقتل الدكتور الشاب، دفعته إلى استحضار الطريقة التي توفي بها ابنه قبل سنوات في الشريط الساحلي لعين السبع، ما جعله يطالب من جديد بإعادة فتح الملف للوقوف عند تفاصيله. مضيفا هذا الأخير أن المتهم حينها، عُوقب بالغرامة فقط دون متابعته بالسجن، بعدما استطاع حسب تصريح الشرطي السابق، القدوم إلى المحكمة بكرسي متحرك يشير إلى عجزه عن الحركة من جهة والإدلاء، من جهة أخرى، بشهادات تثبت اضطرابات نفسية يعاني منها لفائدة المحكمة.
وتم تقديم المشتبه فيهم الـ5 في حالة اعتقال، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لأجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم بشأن تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد، بعد أن كانوا بصدد الفرار إلى خارج المغرب وبالتحديد نحو موريتانيا، إلا أن التنسيق بين المصالح الأمنية أحبط خطة المشتبه فيهم وهم في حالة فرار بعد ارتكابهم للجريمة.
