العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أن عشرات الفلاحين بإقليم العرائش يعيشون، خلال الأسابيع الأخيرة، على وقع ضغوط مالية متزايدة، بعد توصل عدد منهم بإنذارات قضائية مرتبطة بديون مياه السقي، تتضمن إشعارات بالأداء داخل آجال محددة تحت طائلة مباشرة مساطر الحجز على الأراضي الفلاحية وبيعها في المزاد العلني.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من الفلاحين المنتمين إلى جماعة العوامرة توصلوا بـ«إنذارات عقارية بمثابة حجز» صادرة عن المحكمة الابتدائية بالعرائش، بسبب تراكم مستحقات مالية مرتبطة بخدمات الري، في وقت تجاوزت قيمة بعض الديون سقف مليون درهم.
وأكدت مصادر مهنية محلية أنه سبق أن تم عقد لقاء مع وزير الفلاحة والصيد البحري عقب الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، جرى خلاله طرح الإشكالات التي يعاني منها الفلاحون، خاصة الخسائر المرتبطة بالظروف المناخية وتراكم الديون. وأضافت المصادر نفسها أن الفلاحين تلقوا، في وقت سابق، وعودا بإيجاد حلول لعدد من الملفات العالقة، قبل أن يفاجؤوا بعدم استفادة المنطقة من الدعم الذي تم تخصيصه للمناطق المتضررة جراء فيضانات اللوكوس الأخيرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس كان وعد بإعادة جدولة الديون وتمديد آجال الأداء لمدة إضافية، غير أن مصالح المالية لم تتوصل، وفق المصادر، بأي إشعار رسمي يتعلق بهذا الإجراء، ما أدى إلى انطلاق مساطر التحصيل القضائي والحجز ابتداء من شهر أكتوبر الماضي.
وتشير المصادر إلى أن عدد الفلاحين المعنيين بهذه الإجراءات يفوق 350 فلاحا، فيما تتراوح قيمة الديون المتراكمة بين 100 مليون ومليار سنتيم، في ظل اعتماد مساطر قضائية لتحصيل المستحقات بعد سنوات من تراكم الأداءات غير المؤداة.
في المقابل، سبق لوزارة وزارة الفلاحة والصيد البحري أن أعلنت عن إمكانية إعادة جدولة ديون الفلاحين وإلغاء الفوائد المترتبة عنها، مقابل التزام المعنيين بأداء ثلث المبلغ الإجمالي وفق جدولة زمنية محددة.
وعبّر عدد من الفلاحين عن استغرابهم من طريقة احتساب الديون ومطالبتهم بالأداء في الظرفية الحالية، معتبرين أن الخسائر الناتجة عن الفيضانات الأخيرة، والتي تسببت في إتلاف مساحات مهمة من محاصيل البطاطس، إضافة إلى مشاكل سابقة مرتبطة بضياع محاصيل فلاحية بسبب تغيير بعض الأدوية الزراعية، لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء مباشرة إجراءات التحصيل. فيما تحدث متضررون عن تأخر صرف الدعم المخصص للقطاع، رغم استكمال المساطر الإدارية المطلوبة، مؤكدين أن الوضع الحالي يضع عددا من الضيعات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة أمام صعوبات مالية متزايدة.
