مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء توصلت، بتاريخ 25/07/2023، بكتاب من رئيس النيابة العامة بالرباط تحت عدد 35400، من أجل فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الجماعة الترابية أحلاف بإقليم بنسليمان في الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة أحلاف في مواجهة الرئيس السابق للمجلس، حيث طالبت الشكاية بالبحث في مجموعة من المصاريف المؤداة، منها صرف اعتماد يقدر بـ 900.000.00 درهم في إصلاح مسلك طوله 06 كلم جزء منه داخل تراب جماعة مليلة دون المواصفات المطلوبة ودون اللجوء إلى صفقة .
وطالبت الشكاية، كذلك، بالبحث في صرف اعتماد مالي يقدر بـ 1.000.000.00 درهم مخصص، بحسب الوثائق بتأشيرة عامل الإقليم، لإصلاح أحد المسالك الطرقية، إلا أن هذا المشروع تم على الأوراق فقط، باستثناء مقطع لا يتجاوز طوله 03 كلم بدوار العوايات.
وكذا صرف الاعتمادات المتعلقة بالوقود والزيوت بين السنوات المذكورة والتي تقدر إجمالا بـ 2.550.000.00 درهم دون أي سند قانوني لأن هذه السنوات، وخصوصا سنتي 2020 و2021 عرفت بجائحة كورونا التي توقفت خلالها الأشغال والنقل المدرسي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سندات الوقود كان يوقعها ابن الرئيس الذي لا تربطه أية علاقة بالجماعة.
وطالبت الشكاية، أيضا، بالتحقيق في الاستيلاء على معدات حديدية تركتها المقاولة التي كانت تزود الجماعة بالماء الصالح للشرب عند تخليها عن المشروع بسبب إفلاسها، لتعوض بها الجماعة عن الاحتلال المؤقت، بالرغم من قيام الرئيس السابق بمراسلة هذه الشركة لأداء ما بذمتها من واجبات الاحتلال المؤقت.
وطالبت الشكاية نفسها بالتحقيق في استحواذ الرئيس السابق، مباشرة بعد إخفاقه في تولي رئاسة المجلس، على المضخة الكهربائية المتواجدة بأحد الآبار، مما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف، إذ يعتبر هذا البئر المورد الرئيسي للماء لساكنة المركز والثانوية والمدرسة والمركز الصحي.
هذا وسيطول التحقيق إقدام الرئيس على الترخيص بالاحتلال المؤقت بالمنطقة المسماة الضاية التي هي موضوع مشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة لإحدى المقاولات من أجل وضع الأتربة المتعلقة بإنجاز الطريق 3338 مما أدى إلى إتلاف 11 بئرا دون أدائها واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والذي تقدر مساحته بحوالي هكتارين. ورفض مشروع الصرف الصحي الذي كان موضوع دراسة لتستفيد منه المنطقة المشمولة بتصميم التهيئة، وتسليم رخص البناء بالمنطقة المشمولة بتصميم التهيئة دون توفر أصحابها على التصاميم والوثائق القانونية، وخصوصا داخل المجال المخصص للفيلات دون أي سند قانوني.
يأتي هذا في وقت تعيش جماعة أحلاف صراعا بين بعض المستشارين، الأمر الذي أخرج المجلس للتنديد بما وصفه بـحملة «التشويش» التي يتعرض لها من طرف بعض المستشارين الجماعيين. واعتبر المجلس أن هناك تصفية حسابات بين بعض المستشارين ورئاسة المجلس، وهي صراعات أخرجت بعض المنتخبين مباشرة بعد طلب رئيسة المجلس، من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، افتحاص ميزانية الجماعة وبرامجها ومشاريعها.
