أيت ملول: محمد سليماني
خرج رئيس جماعة أيت ملول، هشام القيسوني، عن صمته وكشف دوافع عزم الجماعة اقتناء ثماني سيارات نفعية وسيارتي إسعاف، والذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح رئيس الجماعة أنه منذ تولي المجلس الحالي تدبير الشأن المحلي في شتنبر 2021، سارع إلى القيام بعملية تشخيص دقيق لوضعية أسطول الجماعة بكامله، والذي أبان عن تهالك جزء كبير من أسطول السيارات والآليات التابعة للجماعة، إذ إن حالتها الميكانيكية إما متوقفة عن العمل أو مهترئة أو متوسطة، حيث من أصل 24 سيارة نفعية، 10 منها تجاوز عمرها 10 سنوات، الأمر الذي كان له أثر سلبي وتسبب في استنزاف ميزانية الجماعة من خلال فواتير إصلاحات متكررة، تناهز 160 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى ضعف المردودية وكثرة الأعطاب وتعثر التجاوب مع الشكايات وغياب الجودة في التدخلات.
وأبرز المسؤول الجماعي أنه، استحضارا للإمكانات المادية المتوفرة لدى الجماعة أو تلك التي تمكن تعبئتها، نهجت الجماعة أسلوب التدرج لتجديد الآليات والسيارات المتهالكة، حيث تم تجديد جزء من أسطول النظافة والسيارات النفعية سنة 2022، عبر استبدال ثماني سيارات نفعية، ما مكن، يضيف المتحدث، من اقتصاد جزء كبير للجهد والوقت وكمية البنزين المستهلكة، إذ انخفضت نفقات شراء الوقود والزيوت من 600 مليون سنتيم إلى 450 مليون سنتيم. وخلال سنة 2024، قررت الجماعة تجديد جزء آخر من أسطول سياراتها، لاقتناء ثماني سيارات نفعية بمبلغ 120 مليون سنتيم، وسيارتين للإسعاف بحوالي 80 مليون سنتيم، بحكم أن الجماعة تتوفر فقط على ثلاث سيارات إسعاف كلها مهترئة.
وبرّر رئيس الجماعة عزم اقتناء هذا الأسطول الجديد بكون المجلس الأعلى للحسابات أورد، في تقريره عن سنة 2023 حول تدبير أسطول السيارات بجهة الرباط سلا القنيطرة، اختلالات خطيرة، منها على الخصوص عدم تجديد أسطول المرأب، ما نتج عنه ارتفاع مصاريف الإصلاح والصيانة بسبب الأعطاب المتكررة وارتفاع استهلاك الوقود والزيوت.
يشار إلى أن جماعة أيت ملول أعلنت عن طلب عروض مفتوح يحمل رقم 09/2024، وحددت يوم 5 يونيو المقبل موعدا لفتح أظرفته بمقر المستودع الجماعي، وذلك لاقتناء ثماني سيارات نفعية وسيارتي إسعاف، وذلك بمبلغ تقديري 1995600,00 درهم، وهو ما أثار جدلا كبير بالمدينة، خصوصا لدى البعض الذي رأى أن هذه الصفقة تم تفصيلها على مقاس معين، إذ تم فيها تحديد العلامة التجارية للسيارات التي ترغب الجماعة في اقتنائها، واعتبروه توجيها للصفقة في اتجاه جهة معينة ومخالفة صريحة لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه في المرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والمتعلق بالصفقات العمومية، ويثير الكثير من الشبهات. وبعدما أثير هذا الجدل حول هذه السيارات، قررت جماعة أيت ملول إلغاء الصفقة.
