الأخبار
كشفت مصادر جد مطلعة من داخل مقر عمالة إقليم سيدي قاسم أن الحبيب ندير، عامل الإقليم، توصل بمراسلة من المصالح المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بتاريخ 31 أكتوبر من السنة الجارية، جوابا على مراسلة سابقة لرئيس جماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، الذي طالب، من خلالها، بإفراج وزارة الداخلية عن الدعم المالي المرصود لصفقة تأهيل وتوسعة المقابر بجماعة سيدي قاسم، بهدف أداء مستحقات الشركة النائلة للصفقة التي قارب اعتمادها المالي مبلغ المليار ونصف المليار سنتيم، والتي سبق لـ«الأخبار» أن أشارت إلى تفاصيلها في مقال سابق.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن جواب وزارة الداخلية على مراسلة رئيس جماعة سيدي قاسم، تضمن المطالبة بضرورة موافاة مصالح وزارة الداخلية بعدد من الوثائق التي اعتبرتها ضرورية للإفراج عن أداء الدعم المالي المخصص للصفقة، وفي مقدمة ذلك الكشوفات التفصيلية للأشغال المنجزة، وكذا بيان دقيق يوضح مستوى تقدم الأشغال بالمقابر الثلاث وبيان يحدد بدقة نسبة الأشغال المنجزة.
وتساءلت المصادر عن مصير الاعتماد المالي الذي خصصته الجماعة الترابية للصفقة المذكورة، والذي فاق 300 مليون سنتيم، سيما أن الأشغال، وفق ما عاينته «الأخبار»، ما تزال في مراحلها الأولى، ما يثير (مخاوف) من أن تكون محاضر الكشوفات التفصيلية للأشغال تفوق بكثير الأشغال المنجزة على أرض الواقع، علما أن المشروع برمته موضوع صفقة تأهيل وتوسعة مقابر سيدي قاسم، لم يتم فيه اللجوء إلى مهندس معماري، وهو المعطى الذي يعتبر خللا واضحا كان يستوجب من السلطات الإقليمية الانتباه إليه وتداركه قبل الإعلان عن صفقة المليار ونصف.
جدير بالذكر أن صفقة تأهيل وتوسعة مقابر جماعة سيدي قاسم تشمل ترميم مقبرتين بالمدينة، وإنجاز أشغال بناء سور وممرات ومقر للحراسة والإنارة العمومية والتشجير بمقبرة ثالثة، حيث رصد لذلك اعتماد مالي قاربت قيمته المليار ونصف المليار سنتيم، ساهمت فيها جماعة سيدي قاسم بمبلغ 300 مليون سنتيم، بينما بلغت مساهمة وزارة الداخلية مليار سنتيم، وسط مطالب للجهات المعنية بضرورة إخضاع أشغال الصفقة للمراقبة والتأكد من مطابقتها لما تضمنه دفتر التحملات.
