الأخبار
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الاثنين الماضي، حكما لفائدة الجمعية المغربية للنساء الرائدات في شخص رئيستها في مواجهة الجماعة الترابية لصفرو بأداء الجماعة في شخص رئيسها رشيد أحمد الشريف لفائدة المدعية تعويضا قدره درهم رمزي وبتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلب.
وكانت الجمعية قررت تنظيم ندوة وطنية حول مدونة الأسرة ومتطلبات الإصلاح بتاريخ سابق، بدعم مالي من الجماعة المعنية، وبعدما حصلت على الإذن باستعمال قاعة الجماعة، وراسلت السلطات المحلية والإقليمية واستدعت الضيوف والمتدخلين، فوجئت، في الساعة الأخيرة من يوم بداية النشاط، بقرار رئيس الجماعة سحب الإذن باستغلال القاعة، بدعوى غموض موضوع الندوة وعدم إخباره بأسماء المؤطرين والأشخاص الذين سيتم تكريمهم خلال النشاط، مما استدعى من منظمي النشاط استدعاء مفوض قضائي لمعاينة منعهم من دخول القاعة بواسطة رجل الحراسة الخاصة بدعوى وجود تعليمات بذلك من الرئيس.
وتوجهت الجمعية إلى المحكمة الإدارية بفاس لرفع دعوى ضد الجماعة المعنية في شخص رئيسها وضد عامل إقليم صفرو بواسطة دفاعها الأستاذ أحمد حرمة المحامي بهيئة فاس، مطالبة بتعويض بدرهم رمزي، معتبرة أن رئيس الجماعة تطاول على اختصاصات السلطة المحلية بتدخله في مضمون النشاط وتقييده لحرية الجمعيات في ممارسة نشاطها الجمعوي في إطار الدستور وقوانين الحريات العامة، وهو ما انتصرت له المحكمة الإدارية برئاسة الأستاذ كريم الأعرج، حيث قضت لفائدة الجمعية وفق طلبها، واضعة بذلك حدا لتجاوزات رئيس الجماعة لاختصاصاته، الذي ظن أن دعم الجمعيات يخوله التدخل لمراقبة أنشطتها والوصاية على أعمالها.
