عبر حزب التقدم والاشتراكية عن تفاجئه من القرار الحكومي القاضي بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن وهي: طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش، ابتداءً من منتصف ليلة أول أمس الأحد/الاثنين.
وفي الوقت الذي أبدى فيه تفهمه للتخوف من تدهور الوضعية الوبائية ببلادنا، وهو ما جعله لا يَــكُــفُّ عن المُناداة إلى تفادي التراخي والتحلي بأقصى درجة الحيطة والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية، يرى المكتب السياسي لـ”الكتاب” أن الأمر كان “يستدعي الأخذ بعين الاعتبار أوضاع وظروف عشرات الآلاف من الأُسر التي تسبب لها عدمُ تواصل الحكومة قبليا في شأن القرار، وعدمُ تهييئها المُناسب للرأي العام من أجل تقبله وحُسن التعامل معه، في ارتباكٍ كبير ومشاكل جمة، بل في مآسي حقيقية في عدد من الحالات، مثلما أدى (القرار) إلى فوضى على الطرقات عَرَّضَتْ حياة آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية”.
ليجدد، بناء عليه، مطالبته الحكومة “بالحرص على الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والأبعاد والانعكاسات التي تُحيط بالقرارات المتخذة من قِــبَــلها لمواجهة جائحة كوفيد 19، في مستوياتها المرتبطة بالصحة العامة طبعا، لكن أيضا في مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإنسانية”.
ولتجنب الإضرار بالصورة الإيجابية التي تشكلت لدى الرأي العام بخصوص أسلوب مواجهة بلادنا للجائحة على مستوى الحفاظ على سلامة وصحة المواطنات والمواطنين، سجل ذات البلاغ مطالبة المكتب السياسي للـ”بي بي س” الحكومة باعتماد سياسةً تواصلية ناجعة تتلاءم وصعوبات المرحلة ودقتها.
مشددا على أن القرار هذا الحكومي، والمتعلق بمنع السفر من وإلى ثماني مدن مغربية، كان يقتضي إمهال المواطنات والمواطنين الوقت اللازم والكافي تجنبًا لعنصر المُباغتة، ومَــنْــحِــهِــمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ القرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشكل جوهري على الحالة الوبائية العامة.
وهو ما علّق عليه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، في إطار جوابه على سؤال أثناء ندوة صحفية عقدها مساء أمس الاثنين لشرح خلفيات القرار المتخذ بمنع السفر من إلى المدن المغربية الثمانية، بالقول: قرار المنع جاء ليحد من انتشار الفيروس، ولن يكون للقرار معنى إذا خاطبنا المواطنين وقلنا لهم لقد منحناكم مهلة استثنائية، سافروا واحملوا معكم الفيروس إلى عائلاتكم وأٍركم أقاربكم”.
