طانطان: محمد سليماني
أثار القرار الذي اتخذته الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، ومجموعة من ممثلي مجهزي المراكب المنضوين تحت لواء كل من الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي، والجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد، بزيادة 25 سنتيما في الثمن المرجعي للكيلوغرام الواحد من السردين الصناعي، جدلا واسعا داخل الموانئ المغربية.
وحسب المعطيات، فقد قرر عدد من المهنيين خلال اجتماع عقدوه بمدينة أكادير يوم الأربعاء المنصرم الزيادة في الثمن المرجعي للسردين الصناعي الموجه لمعامل التصبير والتمليح. وقد برر المجتمعون هذه الزيادة بكونها تأتي في سياق الظرفية الحالية الصعبة على كافة الفاعلين، ومن أجل الحفاظ على الثروة السمكية وضمان جودة السمك الصناعي، ثم درءا للاحتقان المهني من أجل الخروج من الظرفية الحرجة التي يعيشها كل الأطراف من بحارة ومجهزين وتجار ومعامل.
وفي الوقت الذي قرر فيه المهنيون اتخاذ قرار الزيادة في الثمن المرجعي، عقد أعضاء الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك (UNICOP)، اجتماعا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما راسل الاتحاد الوطني المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، عبر فيها عن رفضه القاطع لأي زيادة في الثمن المرجعي للسمك الصناعي. وأضافت المراسلة أن أي زيادة لابد أن تكون محط اتفاق ما بين المجهزين والمصنعين، وبالتالي فإن هذه الزيادة المعلنة من طرف واحد حسب المراسلة لن يعمل بها، ولن يتم تطبيقها.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر في مراسلة إلى الوزير الوصي عن رفضها لهذه الزيادة، كما استهجنت الطريقة التي تمت بها، مبرزة أن أي زيادة في الثمن المرجعي تكون من خلال اتفاق ما بين المصنعين والمجهزين، ولا علاقة للتجار بها، لكونهم وسطاء فقط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن قضية الزيادة في الثمن المرجعي للسردين الصناعي، ستتطور خلال الأيام المقبلة، ومن شأنها أن تؤدي إلى شلل في الموانئ الوطنية، في ظل تمسك المجهزين بهذه الزيادة التي يعترون أنها رغم ذلك غير كافية، بعدما كانوا يطالبون من قبل بزيادة 70 سنتيما، ورفض المصنعين للزيادة.
وكانت الهيئات المهنية الممثلة لأسطول الصيد الساحلي صنف السردين، قد هددت باتخاذ إجراءات أخرى في حالة لم يتم الاستجابة لمطلب الزيادة في سعر البيع، كما عبر عدد من المهنيين عن استعدادهم للجوء إلى «الدلالة» لبيع منتوجاتهم في أسواق السمك، بدل تصريفها مباشرة إلى المصانع والمعامل بثمن لا يتجاوز حاليا 2,80 درهما فقط.
