طنجة: محمد أبطاش
أطلقت جامعة عبد المالك السعدي رقما أخضر، بخصوص قضايا التحرش الجنسي في إطار ما بات يعرف بـ «الجنس مقابل النقط»، والذي تفجر بعدد من الجامعات على المستوى الوطني، وشرعت المصالح الأمنية المختصة في تعميق الأبحاث مع أساتذة جامعيين وردت أسماؤهم على لسان المشتكيات في هذه الملفات.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، إنها وضعت رقما أخضر رهن إشارة الجميع للتبليغ عما أسمته بالتجاوزات المرتبطة بالتحرش والابتزاز الجنسي داخل الفضاء الجامعي، فضلا عن بريد إلكتروني خاص بهذا الغرض، وأنها تلتزم بسرية هوية الأشخاص المبلغين.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن هذا الأمر يأتي وسط حديث عن وجود شكايات شفوية توصلت بها بعض الإدارات المحسوبة على الجامعة بطنجة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي شرعت فيها هذه المصالح، وسط ترقب عن إمكانية إحالتها على الجهات الأمنية المختصة، أو وجود محاولات لتوريط أساتذة أو طلبة في ظروف غامضة.
للإشارة، فإن كلية تابعة للجامعة، سبق أن اهتزت بسبب قضية مماثلة، وقضى على إثرها أستاذ جامعي معزول، سنة حبسا نافذا، بسبب تورطه في استغلال جنسي للطالبات مقابل منحهن نقاط عالية. وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، أن أوقفت هذا الأستاذ، وذلك بسبب تورطه في مثل هذه القضايا.
وكانت معطيات أمنية رسمية ذي صلة بهذا الموضوع، قد أكدت أنه حسب المعلومات، فإن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتعيهن بنقط تفضيلية. وأوردت المعطيات، أنه جرى الاستماع، إلى طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة، وهو الأمر الذي اعترف به أثناء إخضاعه لتحقيق مطول، ليتم إدانته قضائيا بسبب هذا الموضوع. يشار إلى أن هذه الفضيحة التي هزت جامعة عبد المالك السعدي بمدينة تطوان، ألقت بتداعياتها على موسم دراسي وقتها، حيث أعلن الطلبة مباشرة بعد هذه الواقعة، تنظيم مسيرات واحتجاجات استنكارا منهم لهذا الوضع.
