مع عودة موجة الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، يعود موضوع الدعم العمومي المباشر المخصص لأرباب النقل للواجهة، وتحتمي الحكومة وراء الدعم من أجل محاصرة لهيب ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين، وفي الوقت نفسه إسكات أصوات قطاع حساس اجتماعيا بإمكانه أن يتسبب في خلق أزمة اجتماعية غير مضمونة العواقب.
والواقع أن تجربة دفع الحكومة لمزيد من المال العام لأرباب النقل لم تحقق الأهداف التي تتناسب مع حجم الأموال المرصودة، باستثناء أنها زادت الشحمة في ظهر المعلوف، الذين يستفيدون أصلا من ريع رخص النقل، أما على مستوى أثرها على المهنيين من ذوي الدخل فقد كان متواضعا إن لم نقل منعدما، والأدهى من ذلك أن حد تأثير الدعم العمومي على المحروقات يكاد يكون صفريا على مستوى الحد من جنون أسعار المواد الغذائية من خضر وفواكه، وزيوت ولحوم، التي تواصل خطها التصاعدي، خصوصا خلال مواسم الخريف والشتاء.
والأكيد أننا سنعيش أياما عصيبة خلال الثلاثة أشهر المقبلة بسبب شبح التضخم المستمر الذي تحول إلى معطى هيكلي، وسيكون العنوان الأبرز لما هو قادم حصول قفزات على مستوى الأسعار مهما كان حجم الدعم الذي ستخصصه الحكومة لأرباب النقل الخاص. فتداعيات الجفاف للموسم الماضي ستظهر نتائجه الوخيمة هذه السنة، وما عاناه المواطن خلال السنة الماضية مع أسعار الخضر واللحوم والفواكه، سيعانيه هذا العام وبشكل أشد قسوة ما لم تتخذ إجراءات جذرية في مجال الدعم للمستحقين والرقابة على لوبيات المتاجرين بالأزمات.
إن الجواب الذي ينتظره المغاربة من الحكومة لمواجهة هذا السياق الصعب المنتظر، هو تسريع إخراج الدعم العمومي للأسر الفقيرة في إطار السجل الاجتماعي الذي تحول تنفيذه إلى لغز غريب، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص. وبدل أن تشتغل الحكومة على إجراءات ظرفية ومؤقتة، عليها أن تؤسس لنظام دعم عمومي يحمي الفقراء وذوي الدخل المحدود وليس تضخيم حسابات أرباب مهن يربحون في الشدة والرخاء.
