مصطفى عفيف
من المنتظر أن يمثل، غدا الأربعاء، أمام هيئة الجنحي بغرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بسطات، الرئيس السابق لجماعة مكارطو، والذي يشغل حاليا منصب النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، إضافة إلى متهم ثان، صدر في حقه، خلال الجلسة السابقة، قرار تفعيل المسطرة الغيابية، بعدما صدر أمر للمتهم بالحضور أمام غرفة الجنايات داخل أجل ثمانية (8) أيام ليحاكم أمامها من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، وإلا سيكون في منظور هيئة المحكمة أنه عاص للقانون ويتم توقيف تمتيعه بحقوقه المدنية وحجز ممتلكاته ومنعه من الترافع أمام أية محكمة والقبض عليه، بالإضافة إلى متهم ثالث من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتأجيل الملف إلى جلسة 5 يونيو الجاري وإلزام باقي المتهمين بالحضور.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات أحال الملف، الذي يتابع فيه النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله. وهو التحقيق الذي جاء بناء على ملتمس النيابة العامة النهائي الرامي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين: (ي.ال) النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات، والموظف (ي.ق) والمقاول (ع.ال)، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 352، 356 و353 من القانون الجنائي .
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي تفجرت شهر شتنبر 2022، إلى حين تقدم مهاجر مقيم بإيطاليا، ينحدر من جماعة مكارطو بإقليم سطات، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، يتهم من خلالها مجموعة من الأشخاص، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي حاليا وآخرون، بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة. وهي الشكاية التي أكد صاحبها أنه يملك سيارة من نوع (فولسفاكن) أدخلها إلى المغرب، وبحكم تنقله بين المغرب وإيطاليا فضل ترك السيارة لدى رئيس الجماعة السابق لجماعة مكارطو موضوع الشكاية باعتباره شخصا مقربا له وموضوع ثقة.
ويضيف المشتكي أنه، خلال عودته إلى أرض الوطن، تفاجأ بعد أخذ السيارة من الرئيس السابق وتفحص أوراقها بوجود وكالة ضمن أوراق السيارة منسوبة إليه، وبعد التحري اكتشف أن التوقيع لا يخصه، وأن الرئيس استغل غيابه ومنصبه كرئيس للجماعة وقام، بمساعدة شخص آخر، بالمصادقة على الوكالة بتاريخ 4 دجنبر 2017 دون حضوره أو علمه.
