العيون: محمد سليماني
تسبب رسو مراكب الصيد الساحلي بنوعيه (بالجر والخيط)، على أرصفة ميناء المرسى بإقليم العيون، في حدوث اضطراب وارتباك في أشغال توسعة الميناء التي انطلقت منذ أسابيع.
ومن أجل ضمان انسيابية أشغال توسعة الميناء ومواصلة العمل بشكل مريح، فقد أخطرت الوكالة الوطنية للموانئ عبر المديرية الجهوية لميناء العيون، أصحاب وربابنة مراكب الصيد الساحلي بنوعيه بضرورة مغادرة الرصيف فور الانتهاء من تفريغ مصطاداتهم البحرية، مع ضرورة الالتزام بالمقتضيات التنظيمية المعمول بها في تفريغ وتموين سفن الصيد بالميناء، وذلك طبقا لنظام استغلال الميناء، في ظل الظروف الراهنة المتسمة بأشغال توسعة ميناء الصيد. إضافة إلى عدم التسبب في أي عرقلة لأشغال توسعة ميناء الصيد، قد تعرض صاحبها للجزاءات القانونية المعمول بها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد دفعت مشاكل رسو البواخر العملاقة للمحروقات والغاز بميناء المرسى بالعيون إلى بدء عمليات توسيع هذا الميناء، وذلك من أجل إنهاء معاناة ظلت تتكرر مرات عديدة كل شهر، حيث يتم توقيف جميع أنشطة الصيد البحري لأيام، إلى حين إنهاء البواخر العملاقة من تفريغ المحروقات والغاز، مخافة حدوث كوارث غير محسوبة.
وفي هذا الصدد، فقد تم تخصيص اعتماد مالي قدره 175 مليون درهم من أجل توسيع الميناء، منها 10 ملايين درهم مساهمة من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء. وتتعلق أشغال التوسعة، بتعويض أرصفة «الكوانو»، برصيف جداري عمقه 4,5 أمتار، وطوله 450 مترا بمحاذاة كاسر الأمواج العرضي، إضافة إلى تهيئة 500 متر من الأرصفة العائمة المخصصة للصيد التقليدي كامتداد للرصيف الحالي، وتمديد حاجز الرمال بـ400 متر، في حال تأكيد دراسات الرواسب لهذا الإجراء، مع العمل على إعادة بناء 50 مترا من الحاجز المضاد ونقص عرضه، قصد تسهيل ولوج المراكب إلى الميناء، وذلك في حال تأكيد دراسة المناورات لهذا الحل. كما سيتم تعويض الجسر والحاجز المضاد القديم برصيف جداري عمقه 7,5 أمتار، قصد الربط بين الرصيفين 1 و3، على طول 127 مترا، وإصلاح أساساتهما، وذلك اعتبارا لأهمية هذا الميناء على مستوى مفرغات الصيد البحري.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كان ميناء العيون يعرف شللا تاما لأيام، وذلك خلال قدوم السفن العملاقة المحملة بغاز البوتان أو المحروقات، ما يؤثر على أنشطة الصيد البحري بشكل مستمر، إذ تباشر الوكالة الوطنية للموانئ وعدد من المتدخلين بالميناء، إجراءات مختلفة من أجل تهييء الظروف المواتية لاستقبال هذه السفن الضحمة، عبر توقيف جميع الأنشطة المينائية، ابتداء من لحظة وصولها إلى حين إفراغ حمولتها، ومغادرتها للميناء، تماشيا مع ظروف السلامة المعمول بها في مثل هذه الحالات. وفي هذا الإطار فإن قبطانية الميناء تصدر قرارات، بناء على تعليمات لجنة الأمن والسلامة بالميناء، تقضي بمنع خروج ودخول وتفريغ السمك وجميع أعمال الصيانة والأنشطة الموازية بالميناء، ابتداء من تاريخ وصول سفن المحروقات والغاز، دون تحديد تاريخ انتهاء المنع الذي يبقى مفتوحا إلى حين انتهاء تفريغ الحمولة. وكل من خالف ذلك تتخذ إجراءات في حقه، تنفيذا للظهير الشريف بتنفيذ القانون 18/71 المتعلق بشرطة الموانئ.
