حمزة سعود
غمرت بيوت سكان بالبرنوصي، المطلة على شارع أبي ذر الغفاري، قرب السوق النموذجي طارق، مياه الصرف الصحي ممزوجة بالمياه الصالحة للشرب، ليلة الجمعة الماضي، بحيث تسبب انفجار لمجموعة من بالوعات الصرف الصحي، في إتلاف الأثاث داخل أزيد من 15 منزلا تقطنها الأسر والعائلات بمنطقة طارق بالبرنوصي.
ورغم النداءات المتكررة للسكان الذين أشعروا شركة «ليدك»، ليلة الجمعة الماضي، بالخلل الذي تسبب في استنفار بالمنطقة، وحضور عناصر الوقاية المدنية على الفور، إلا أن شركة «ليدك» تخلفت عن الالتحاق بالحي السكني، لتقديم خدمات الصيانة والمساعدة في التخلص من المياه التي غمرت البيوت السكنية.
واستخدم عشرات الشباب الذين تطوعوا من أجل مساعدة المواطنين المتضررين طرقا بدائية للتخلص من المياه الملوثة التي اقتحمت بيوت السكان بعد منتصف الليل، في غياب الفرق التقنية التابعة لمقاطعة البرنوصي، وكذا مصالح الشركة المفوض إليها قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية.
وبلغت المياه المتدفقة حوالي مترا من العلو داخل البيوت السكنية، تسببت في إتلاف جل الأفرشة والأثاث والمعدات الإلكترو منزلية بالبيوت السكنية. فيما حمل السكان مسؤولية الحادث إلى رئيس مقاطعة البرنوصي، والشركة المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بالدار البيضاء.
ووثق السكان المتضررون جميع الأضرار، وفق محاضر مفوضين قضائيين استعانت بهم أزيد من 20 أسرة لحقتها الأضرار، من أجل تقديم دعاوى قضائية لدى المصالح المختصة، من أجل متابعة شركة «ليدك» بالتقصير والمسؤولية عن الحادث.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن سبب الحادث مرده إصلاحات في قنوات للمياه بالمنطقة، فيما دفعت الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت الأسر إلى افتراشها الشارع، ليلة السبت الماضي، في غياب تدخل من السلطات والجهات المسؤولة عن الحادث.
وسحب مجلس مدينة الدار البيضاء أخيرا صندوق الأشغال من شركة «ليدك»، والذي كانت تتم تغذيته من فواتير المواطنين، بحيث يخصص الصندوق لتجهيز العاصمة الاقتصادية والتجاوب مع الأعطاب التقنية والاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية، كالسراديب المائية وقنوات تجميع المياه الشتوية.
وسيدبر صندوق الأشغال، الشركة الجهوية المحدثة للتوزيع بجهة الدار البيضاء سطات، وستنجز مجموعة من الأشغال بالمدينة انطلاقا من عائدات هذا الصندوق. وبإحداث الشركة الجهوية الجديدة، ستنتهي مهام شركة «ليدك» بالدار البيضاء، في تدبير عدد من الملفات المتعلقة بالإنارة العمومية والاستثمارات في البنيات التحتية بتراب الجهة سنة 2027، مباشرة بعد انتهاء عقد الشركة بالمدينة، في حين ستتولى لجنة التتبع والمراقبة، التابعة للشركة الجهوية المحدثة، والتي لم تجتمع منذ سنتين، محاسبة «ليدك» بشأن المشاريع غير المنجزة سابقا بالعاصمة الاقتصادية، والمبالغ العالقة في ذمة الشركة لقاء إنجاز المشاريع بالجهة.
