الفنيدق: حسن الخضراوي
بعد التقدم بشكايات وتعرضات بالجملة توجد على طاولة السلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومديرية الشباب ضد استمرار فوضى مخيم صيفي بمؤسسة للتعليم الخاص بحي سيراميكا بالفنيدق، التمس العديد من السكان المتضررين، مساء أول أمس الخميس، من محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التدخل من أجل إنصافهم وفتح تحقيق جدي في الموضوع، بغية كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بوعود عدم الاشتغال خلال شهر غشت، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور المملكة.
وقام السكان المتضررون بتكليف مفوض قضائي عن الدائرة الاستئنافية بتطوان، من أجل تبليغ السلطات المحلية والإقليمية بالمضيق، حيث تسلمت العمالة الإشعار ورفضت التوقيع على شهادة التسليم، شأنها شأن المقاطعة الأولى المعنية بالملف في شخص القائد، في حين تسلمت مصالح الباشوية الإشعار وقامت بالتوقيع على شهادة التسليم، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل، بحسب المحتجين، حول تناقض الإجراءات بين مكاتب الضبط بنفس تراب العمالة، علما أن الموضوع هو نفسه المتعلق بشكايات فوضى مخيم صيفي وسط حي سكني، وإزعاج المتضررين بواسطة الأصوات الصاخبة والموسيقى وصراخ الأطفال أثناء استفادتهم من الأنشطة اليومية، حيث سبق تقديم التزامات بتجنب الصراخ والأصوات المرتفعة باكرا وفي وقت متأخر من الليل، دون جدوى.
ويطالب المحتجون مالك مؤسسة التعليم الخاصة، الذي تحوم حوله شبهات النفوذ السياسي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالكشف عن التراخيص التي حصل عليها لإقامة المخيم الصيفي داخل العمارات بحي سكني، والمؤسسات التي وافقت على ذلك، وكذا حيثيات اللجان المختلطة التي تقوم بالمعاينة القبلية، وذلك حتى يتسنى لهم البحث عن الجهة التي لم تعمل بتعرضاتهم التي تضمنت معاناتهم مع الإزعاج والأصوات المرتفعة ليل نهار، ما يقلق راحة المسنين والأطفال والمرضى ويحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق.
وينتظر أن تصدر تعليمات عن الوالي مهيدية إلى السلطات المعنية بتراب عمالة المضيق، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية بالتفاعل مع شكايات المواطنين، بتشكيل لجنة مختلطة للبحث والتحقيق في الشكايات والعرائض التي تقدم بها السكان ضد فوضى مخيم صيفي وسط المنازل، فضلا عن التدقيق في التراخيص في حال وجودها، والتأكد من الضوضاء واستعمال مكبرات الصوت، ناهيك باستمرار الأنشطة الترفيهية إلى وقت متأخر من الليل.
ووفق القوانين المعمول بها، فإن التقارير التي سترفعها اللجان المكلفة بالبحث في شكايات فوضى المخيم الصيفي المذكور لتضعها على طاولة الوالي، ستكون هي الفيصل في الحسم في الشكايات التي تقدم بها السكان المتضررون، خاصة وأن القوانين التي تؤطر المجال واضحة، والتراخيص لا تتعارض واحترام الجيران والحفاظ على الهدوء، وعدم الإزعاج في أوقات متأخرة من الليل.
