علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وافق لصندوق الضمان الاجتماعي على القيام بحملة تفتيش واسعة في حق آلاف شركات الأمن الخاصة لإدخالها إلى ورش الحماية الاجتماعية.
وأضافت المصادر ذاتها أن أكثر من مليون و200 ألف عامل بهاته الشركات، معظمهم لا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية في التأمين الصحي والحماية الاجتماعية ويشتغلون في ظروف ووفق شروط تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغلية التي تكفلها مدونة الشغل للعمال، موردة أن هاته الفئة من العمال تشتغل لعشر ساعات في اليوم، بأجور لا تتعدى في أحسن الأحوال ألفين أو 2200 درهم، أي أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد في 2828 درهما.
