تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات الإقليمية بتطوان، فتحت ملف جمود إنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية، وتسوية وضعية العمال والمستخدمين، فضلا عن تحسين جودة الخدمات والرفع من المداخيل، وتحويل مرفق المحطة الطرقية إلى أحد ركائز التنمية السياحية، سيما وأن جميع المقومات متوفرة للخروج من التدبير الاستثنائي الذي استمر منذ المجلس السابق.
وأضافت المصادر نفسها أن العديد من الأصوات داخل مجلس تطوان، طالبت بأن يتم تنزيل كافة ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات والاستفادة منها في إنشاء شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية، منها تفعيل دور الجماعة باعتبارها «صاحبة المشروع»، وحرصها على إحداث مصالح مختصة أو تكليف موظفين بمهام مراقبة وتتبع كل من المساهمات المالية والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بنمط التدبير عبر شركة التنمية المحلية.
وحسب المصادر نفسها فإن مجلس الحسابات سجل في موضوع شركات التنمية المحلية غياب إحداث مصالح إدارية للتتبع والمراقبة، لدى هذه الشركات، تكون تحت تصرف ممثليها. علاوة على ذلك، تكتفي الجماعات الترابية بلجان التتبع المحدثة بناء على اتفاقيات الانتداب، دون العمل على إحداث الآليات اللازمة لتفعيل دورها كصاحبة المشروع.
وفي تعقيب وزارة الداخلية في الموضوع نفسه أوضحت الأخيرة بأن البرنامج التدبيري والمالي يعتبر وثيقة إلزامية عند دراسة أغلب الملفات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية، المعروضة على مسطرة التأشير، مشيرة إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدبيري والمالي هو ضمان استمرارية الشركة في القيام بالمهام الموكولة لها، وذلك بناء على توقعات صادقة وموضوعية لمجمل النفقات والمداخيل.
وسجلت تقارير مجلس الحسابات أيضا الحاجة إلى تعزيز دور ممثلي الجماعات الترابية داخل هيئات التداول بشركات التنمية المحلية، وإعدادهم تقارير دورية من أجل تقديمها لمجلس الجماعة الترابية المعنية وتمكينهم من تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة، فضلا عن تقدير الصعوبات والمشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة، عوض الاقتصار على حضور دورات المجالس الإدارية، دون تفعيل دوره الجماعة كمساهم في الشركة.
