مصطفى عفيف
أمام الفوضى التي أصبح يعرفها الشارع العام بسطات، بسبب احتلاله من طرف عشرات الباعة المتجولين، الذين حولوا أزقة مركز المدينة إلى سوق عشوائي قار، واصلت السلطات المحلية، بداية الأسبوع الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه الباعة المتجولون. وهي العملية التي عرفت إنزالا كبيرا لمختلف رؤساء الملحقات الإدارية بسطات، والقوات المساعدة وفرق خاصة من الأمن العمومي. وهي الحملة التي لقيت شجبا من طرف الباعة الجائلين الذين طالبوا بتنظيمهم وليس محاربتهم.
واستعانت السلطات المحلية بسطات، خلال مباشرتها للحملة، بجرافة لتحطيم عدد من الخيام البلاستيكية وحجزت مجموعة من العربات التي كان أصحابها يتركونها بالشارع العام. وهي العملية التي تأتي في إطار برنامج مكافحة انتشار ظاهرة «الفرّاشة» وتنظيم الباعة المتجولين، سيما وسط المدينة، حيث تم إجلاء عدد من العربات المجرورة بالدواب الخاصة بالباعة المتجولين الذين يتسببون في احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة، ويزاولون نشاطهم التجاري بالأرصفة العمومية، في وقت ما زالت بعض النقط السوداء تؤوي الباعة الجائلين الرافضين لقرارات السلطات المحلية.
وبقدر ما لقيت الحملة ترحيبا من طرف السكان، خرج عدد من الباعة الجائلين للمطالبة بوقف ما أسموه عملية محاربة الباعة والتفكير، بالمقابل، في حلول جذرية وعملية لإيوائهم بأسواق تحفظ كرامتهم، مطالبين بفتح تحقيق في ملف سوق الفتح «ماكرو»، الذي لم يخرج إلى حيز الوجود وأصبح نقطة سوداء في مدينة سطات، بعدما تحولت بنايته إلى أطلال بسبب المشاكل التي عرفها المشروع انطلاقا من الترخيص لشركة «العمران» ببناء السوق فوق قطعة أرضية مملوكة للغير دون سلك المساطر القانونية لحيازتها، خلافا لما تنص عليه اتفاقية الشراكة لتمويل وبناء المركب التجاري المبرمة بين عمالة إقليم سطات والمجلس الجماعي للمدينة وشركة «العمران» الدار البيضاء، والتي تهدف إلى إنجاز سوق نموذجي مكون من 1244 محلا تجاريا فوق قطعة مساحتها الإجمالية هكتاران تقريبا، على أن تعمل الجماعة على اقتناء وتصفية البقعة الأرضية ووضعها رهن إشارة الشركة خالية من أي تعرض أو احتلال، وهو الملف الذي كشف النقاب عن تورط مجموعة من المصالح في تعثر المشروع، بداية من الطريقة التي تم بها الترخيص بالبناء وانتهاء بعملية تسجيل عدد من المستفيدين بشكل يفوق عدد المسجلين، بحسب الإحصاء الرسمي.
وهي الاختلالات التي كشفت عنها النقطة التي تمت مناقشتها من طرف المجلس الجماعي الحالي، والمتعلقة باتخاذ قرار لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المشيد عليها سوق الفتح ذات الرسمين العقاريين 18127 C / 19540 C والمطلب عدد 2778 ت لإيواء الباعة الجائلين، والتي طالب خلالها أعضاء المعارضة بفتح تحقيق قضائي في اختلالات إدارية ومالية مرتبطة بإنجاز المشروع، وكذا في ما وصفوه بخروج المشروع عن أهدافه وجعله ورقة سياسية، فيما طالب بعض المستشارين، خلال مناقشة نقطة نزع الملكية، المجلس بفسخ الاتفاقية مع شركة «العمران» من أجل إخراج مشروع سوق «ماكرو» من النفق المسدود.
