الأخبار
باشرت السلطات المحلية منذ أكثر من أسبوع، حملة واسعة لتحرير الملك العام من الاستغلال العشوائي، مستعينة في ذلك بـ«الجرافات»، وبحضور عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، حيث عاينت «الأخبار»، أول أمس الاثنين، قيام الجرافات تحت إشراف السلطات المعنية، بهدم مجموعة من البنايات العشوائية التي تم إنجازها من طرف بعض أرباب المقاهي والمحلات التجارية، خصوصا بمحيط المحطة الطرقية، وغيرها من المقاهي التي توجد ضمن النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة، بعدما نجحت السلطات المحلية «نسبيا» في تحرير بعض الشوارع والأرصفة من الباعة المتجولين، في انتظار أن تصل الحملة إلى باقي الملحقات الإدارية بعاصمة إقليم الشراردة.
ويترقب متتبعون للشأن المحلي بمدينة سيدي قاسم بكثير من الاهتمام ما ستقوم به السلطات المحلية، وبشكل خاص باشوية المدينة، بخصوص احتلال الملك العمومي العشوائي، الذي يستفيد منه العديد من أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمخابز والمقاهي، وفي مقدمة ذلك صاحبة عمارة تحظى بثقة منتخب نافذ بسيدي قاسم، والتي قامت بتهيئة مقهى واحتلال الرواق المخصص للراجلين، ويتعلق الأمر بمقهى يقع بشارع ثانوي يوجد على مستوى طريق الرباط بحي جوهرة، حيث استفاد (الشارع الثانوي) بشكل مثير من عملية التهيئة و«التزفيت» من مالية الجماعة الترابية بسيدي قاسم، التي يرأس مجلسها الجماعي عبد الإله أوعيسى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ ظلت صاحبة المقهى (فاعلة جمعوية) تنتظر فقط الحصول على رخصة الاستغلال التجاري، التي بات القانون يفرض استصدارها عن طريق المنصة الإلكترونية، بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المتدخلة، لافتتاح المقهى الفاخر.
وفي موضوع متصل، عبر جمعويون من خلال تصريحات استقتها «الأخبار» عن أملهم في أن تستمر حملة تحرير الملك العمومي بمدينة سيدي قاسم، وأن تشمل الجميع بعيدا عن منطق الانتقائية، وأن توازي حملة تحرير الملك العام التي تستهدف بشكل أساسي المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها، حملة مماثلة تستهدف مراقبة جودة العديد من المنتجات التي يتم بيعها لفائدة المستهلك، ومراقبة «الأسعار»، سيما بالنسبة إلى بعض المخابز ومحلات بيع المأكولات، وبشكل رئيسي المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لفائدة الجماعة ويستغلها بعض «المحظوظين» في ممارسة أنشطتهم التجارية مقابل سومة كرائية لا ترقى بتاتا لحجم عائدات الأرباح التي يتحصل عليها مستغلو تلك المرافق الجماعية، مثلما يترقب مهتمون بأن تشمل عملية مراقبة جودة اللحوم والدواجن والمأكولات المعدة للبيع لفائدة المستهلكين، والتحقق من مصدرها ومن تأشيرة المصالح البيطرية، خاصة بالنسبة إلى مطعم شهير تعود ملكيته إلى مقاول معروف يستحوذ على صفقات تهيئة الطرق الوطنية والجهوية والإقليمية على صعيد منطقة الغرب.
