سهم البطالة 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 بالمئة على المستوى الوطني (زائد 1,2 نقطة)، مؤكدة أن المعدل انتقل من 5,2 إلى 6,3 بالمئة في الوسط القروي (زائد 1,1 نقطة) ومن 15,8 إلى 16,8 بالمئة في الوسط الحضري (زائد 1 نقطة).

بلا شك أن هذه الزيادة المطردة في نسبة الاحتياط الوطني من البطالة تسائل، أولًا وأخيرا، الأثر والجدوى من السياسات العمومية التي تم نهجها، فمسار أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية يقاس تبعا للمتغيرات التقليدية للبطالة وهذا على أقل تقدير. والغريب في الأمر أنه، في اللحظة التي تطرح فيها الحكومة عددا من الأوراش الاجتماعية التي تتوخى خلق الثروة وامتصاص نسبة البطالة، فإن النتيجة العكسية هي التي تقع.

والحقيقة أنه لازال هناك غموض حول الجدوى من اعتماد نظام «أوراش» و«فرصة» والتأمين الاجتماعي للخواص كسياسات تتوخى خلق فرص الشغل وحمايتها، لكن وضع العطالة بقي على حاله بل بالعكس شهد تفاقما مما أضفى حالة استياء اجتماعي في صفوف المجتمع.

وإذا كانت الأسباب الظاهرة للبطالة مرتبطة، أخيرا، بالجفاف وتداعيات «كوفيد 19» والتوترات الجيواستراتيجية، فإن العوامل المسببة للتدهور هي محدودية أثر السياسات المتبعة والفساد واقتصاد الريع وسياسة الترقيع، مما أدى إلى إغراق البلاد في البطالة والمشاكل المترتبة عليها.

إضافة إلى ما سبق لا زالت تركة الماضي، سيما ما خلفته حكومتا بنكيران والعثماني من كوارث حقيقية، تستنزف كل الأثر المتوخى من الإصلاحات الجديدة التي تعمل فقط على تدبير الماضي دون القدرة على بلوغ نتائج كبيرة في الحاضر.

إن الاقتصاد المغربي ليس في حالة جيدة، وأمامه مجموعة من التحديات الاجتماعية التي يحتاج إلى مواجهتها. فارتفاع معدلات البطالة وعدم تلبية مطالب العدالة الاجتماعية وتزايد الفساد والمسار غير المستدام للاقتصاد الكلي، كلها عوامل تهدد المكاسب السياسية التي حققها المغرب في الفترة الأخيرة.