مصطفى عفيف
فتحت النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، أول أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا للوقوف على بعض الاختلالات الأمنية داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة، وهو البحث الذي أمرت به النيابة العامة بعد فرار معتقلين، مساء الاثنين الماضي، من داخل المكان المخصص لهم بإحدى القاعات بالمحكمة، قبل أن تسفر عملية تمشيطية عن إيقاف الفارين بأحد الدواوير خارج المدينة.
وكانت سيدي بنور شهدت، مساء الاثنين الماضي، حالة استنفار لدى مختلف الأجهزة الأمنية، وخاصة التي كانت تسهر على حراسة المعتقلين داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك بعد تمكن المعتقلين، أحدهما تاجر مخدرات والآخر كان موضوعا رهن الحراسة النظرية في قضية ضرب وجرح، من الفرار بعد أن استغلا غياب الحراسة الأمنية.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن المعتقلين اللذين تمكنا من الفرار استغلا ضعف الحراسة الأمنية بداخل البهو المؤدي إلى مكتب التقديم، ليتمكنا من الإفلات من قبضة العناصر الأمنية المرافقة، الشيء الذي خلق حالة ارتباك في صفوف رجال الأمن والدرك المكلفين بحراسة السجناء والمعتقلين داخل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ورغم محاولة إيقاف الفارين من قبل رجال الأمن ومنعهما من تجاوز حرم المحكمة الابتدائية، إلا أنهما تمكنا من بلوغ الشارع الرئيسي لتتعقبهما عناصر الدرك والأمن التي كانت مكلفة بترحيل السجناء والمعتقلين، قبل أن تستنفر مصالح الأمن كل وحداتها للقيام بحملة تمشيطية انتهت بإيقاف الفارين.
هذا ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في ملابسات هروب المعتقلين والاستماع إلى العناصر الأمنية التي كانت مكلفة بمرافقتهما، وكذا للعناصر الأمنية التي كانت متواجدة بالمحكمة الابتدائية لتحديد المسؤوليات، خاصة بعد دخول وكيل الملك على الخط.
