تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ أسبوعين، مسطرة الاستماع لمجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، على خلفية شبهة وجود «اختلالات مالية وإدارية»، وهو البحث الذي استهلته عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق بالاستماع إلى تسعة أعضاء محسوبين على المعارضة، بصفتهم طالبي التحقيق في هذا الملف من خلال شكاية تقدموا بها لدى الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار الاستماع لباقي المنتخبين الواردة أسماؤهم في الشكاية من أجل أخذ إفادتهم في مضمون تلك الاتهامات، وأكدوا، في تصريحاتهم، على وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية، متهمين بعض المنتخبين بالمجلس نفسه «بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محضر المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016.
ومن المنتظر أن يطول التحقيق ملف اقتناء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بمبلغ يصل إلى 700 ألف درهم قبل أن يتم تغييرها تزويرا في مضمون المقرر الجماعي الذي تم التصويت عليه، وكذا صفقة تسييج المقابر، التي خصصت لها الجماعة ميزانية تفوق مبلغ 35 مليون سنتيم، قبل أن يقف الأعضاء على أن المقبرة، موضوع الصفقة، تم تسييجها من طرف بعض المحسنين.
ومن جهته، أكد رئيس الجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار، بخصوص الشكاية، على أنها كيدية ومحاولة من بعض الأعضاء ابتزاز الرئاسة من أجل تحقيق أغراضهم لا غير، مؤكدا أن التحقيقات ستكشف الحقيقة.
