الأخبار
أفادت مصادر «الأخبار» بأنه بالموازاة مع مثول مجموعة من المتهمين في تكوين شبكة للاتجار بالبشر بالقصر الكبير، خلال الأسبوع الجاري، أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية طنجة، والذين يتابعون في حالة اعتقال، وبناء على التصريحات المدلى بها من طرف المتهمين والضحايا على حد سواء أمام قاضي التحقيق، فضلا عن تلك الواردة بمحاضر الضابطة القضائية، فقد جرى استدعاء أحد المستثمرين، رفقة مسؤول بمؤسسة عمومية، والاستماع إليهما في محاضر رسمية، وسط ترقب للرأي العام أن تكشف تطورات القضية عن المزيد من المتورطين، إلى جانب المتهمة الرئيسية في الملف، رفقة زوجها، بعدما فضحت الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة بمنزلهما، والوثائق المتعلقة بتحويلات مالية، عن مجموعة من التفاصيل الصادمة التي تؤكد تورط أفراد الشبكة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرات.
وتفجرت الفضيحة، حينما أماطت التحريات والأبحاث المنجزة، قبل أسابيع، من طرف عناصر الضابطة القضائية بالقصر الكبير، اللثام عن وجود شبكة خطيرة تترصد التلميذات أمام المؤسسات التعليمية، بالسلكين الثانوي والإعدادي، بغرض استغلالهن في تقديم خدمات جنسية مقابل مبالغ مالية، بعدما يجري الإعداد لنقلهن صوب ضيعات فلاحية تقع بإقليمي العرائش والقنيطرة، وشقق مفروشة، حيث كشفت الأبحاث عن وجود امتدادات للشبكة الإجرامية الخطيرة، خارج النفوذ الترابي لجماعة القصر الكبير. فيما لوحظ أن الوضعية الصحية للضحايا تتطلب المتابعة الطبية الدقيقة.
وفي وقت يجري الحديث عن متابعة 12 متهما، على علاقة بملف شبكة الاتجار بالقاصرات واستغلالهن في تقديم خدمات جنسية، مقابل مبالغ مالية، أكدت المصادر أن الأبحاث ما زالت متواصلة من أجل إيقاف جميع المتورطين، سيما أن المحجوزات الرقمية، التي تم ضبطها بمنزل سيدة رفقة زوجها، باعتبارهما العقلين المدبرين للنشاط الإجرامي المذكور، فضلا عن التحويلات المالية المتوصل بها من طرف مجموعة من الأشخاص من مدن مختلفة، شكلت كلها موضوعا للبحث عن متورطين محتملين، مثلما هو الأمر بالنسبة إلى ضحايا أخريات لم يتم الكشف عن هوياتهن بعد، ويجري البحث عنهن في سرية تامة، خاصة أن توسيع دائرة التحقيق فرضته المعطيات المستخرجة من بيانات الهواتف المحجوزة.
