الأخبار
عاينت «الأخبار» وضعية إنجاز ثلاث طرق إقليمية مقامة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي يعتبر مجلس جهة الرباط – سلا- القنيطرة، الذي يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب المشروع، في سياق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ويتعلق الأمر بكل من الصفقات48 /22/AREP/RRSK ، 42 /22/AREP/RRSK، 33 /22/AREP/RRSK، والتي شملت الطريق الإقليمية رقم4247، والطريق الإقليمية رقم 4236، بالجماعة الترابية أولاد احسين، إضافة إلى الطريق التي تربط أولاد عبد المولى ومركز جماعة القصيبية، بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية القصيبية.
وبحسب ما عاينته الجريدة، فإن العديد من علامات الاستفهام باتت تطرح بخصوص جودة الأشغال المنجزة بالنسبة إلى الصفقات الثلاث، ومدى مطابقتها لما تضمنه دفتر التحملات الخاصة بالنسبة إلى الصفقات الثلاث التي تتوفر «الأخبار» على نسخ منها، مع العلم أن الجهة المكلفة بتقديم المساعدة التقنية وتتبع الأشغال، تكلفت بها المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والماء بسيدي سليمان، حيث لوحظ بأنه لم تتم إزالة الطبقة العليا من الطريق قبل تهيئتها، إذ كان يجدر بالشركة النائلة للصفقة العمل على المستوى نفسه للطريق سابقا، وكان يفترض كذلك القيام بأشغال حفر تصل إلى عمق 20 سنتيمترا، سيما أن جدول الأثمان الذي حدده دفتر التحملات الخاصة يتضمن رصد مبالغ مالية مهمة مقابل عملية الحفر والتسوية، في حين أن الوضع الحالي للطرق المنجزة، خاصة بجماعة أولاد احسين، يؤكد أنه جرى تعليتها بشكل مبالغ فيه، ما يستدعي من الجهات المعنية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا التدقيق في مدى إنجاز أشغال الحفر والتسوية، وما يتبعها من أشغال أخرى، بعدما بات علو الطريق يهدد سلامة مستعملي الطريق الإقليمية المذكورة، التي لا يتعدى عرضها أربعة أمتار، مع ما يثيره من تساؤلات بخصوص طبيعة الدراسة التقنية المنجزة، والوقوف على الشروط التقنية الكفيلة بمقاومة جنبات الطرقات للتساقطات المطرية.
وأوضحت مصادر متخصصة أن جنبات الطرقات الإقليمية المذكورة المنجزة من طرف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والتي لا تتجاوز مترا واحدا، مع العلو المسجل، في غياب حواجز بالجنبات على مستوى مسافات طويلة، ستكون سببا مباشرا في العديد من حوادث السير، خصوصا بالنسبة إلى الطريق الإقليمية رقم 4236، بجماعة أولاد احسين، سيما أنها تستعمل من طرف شاحنات الضيعات الفلاحية الكبرى، وكذا اعتبارها مسلكا طرقيا مهما بالنسبة إلى حافلات النقل المزدوج وحافلات النقل المدرسي، والجرارات والعربات المجرورة بالدواب، إذ إن أي تقابل بين مستعملي الطريق المذكورة، سيتسبب في حوادث سير خطيرة، دون الحديث عن غياب علامات التشوير، والحواجز الوقائية بجنبات الطريق.
وأضافت المصادر نفسها أن المصالح المعنية بكل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعمالة إقليم سيدي سليمان، باتت مطالبة بإيفاد لجنة مختلطة مختصة للتحقق من كمية الأشغال المنجزة، ومطابقتها مع المبالغ المالية المقبوضة من طرف الشركة النائلة للصفقات الثلاث، واللجوء إلى الخبرة التقنية إن اقتضى الأمر، من أجل تحديد سمك أشغال الحفر والتسوية، وسمك «التوفنة» التي استعملت في إنجاز الطريق، والتدقيق في مدى تماسك الطبقة العليا بالنسبة إلى الطرقات المنجزة، والمعروفة لدى المتخصصين في مجال الطرقات بـ«COUCHE DE ROULEMENT».
