تطوان: حسن الخضراوي
تنظر محاكم تطوان الابتدائية والاستئنافية، بحر الأسبوع الجاري، في شبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن ملفات اتهامات بالتزوير والسطو على عقار الغير، وكذا غموض إنجاز وثائق إدارية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.
وحسب مصادر مطلعة فإن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، تنظر اليوم في اتهام ملياردير يملك عقارات ضخمة بمدن الشمال بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن المعني ينفي كافة التهم الموجهة إليه، وهناك ملفات أخرى سجلت ضده لشبهة الاستيلاء على الملك الغابوي بحيضرة بتراب عمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، تواصل البحث في ملف شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات ضد برلماني سابق بالمضيق وزوجته وآخرين، كما تواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – المضيق، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، مع استنفار كافة السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة وإحالتها على الجهات المعنية لاستكمال البحث.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، قامت بهدم بنايات شيدت بشكل عشوائي فوق الملك الغابوي والملك السلالي، حيث يعمد البعض لوضع ستار كبير من البلاستيك للبناء وفرض الأمر الواقع ومحاولة تبرير الأمر بكون البنايات قديمة، لكن السلطات المختصة انتبهت لذلك وقامت بهدم بنايات عشوائية مع تسجيل المخالفات التعميرية المطلوبة، والتحذير من التبعات القانونية لأي عملية تستهدف الاستيلاء على الملك الغابوي أو الملك السلالي.
وينتظر أن تصل الأبحاث الجارية من قبل مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، في إطار تعقب الملفات الساخنة المذكورة، إلى المحافظات العقارية المعنية، ومصالح المياه والغابات، ومسؤولين ونواب الأراضي السلالية، إلى جانب التدقيق في مدى التفاعل مع شكايات سابقة، والوثائق التي بنيت عليها الملكيات، ناهيك عن تفاصيل أخرى تعتبر من سرية البحث الإداري.
وأصبحت الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق، تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعة، والطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
