تطوان: حسن الخضراوي
عادت المشاكل التي تتسبب فيها شرفات آيلة للسقوط، بمنازل وبنايات بتطوان، إلى الواجهة مع اقتراب موسم الأمطار الذي يصادف فاتح شتنبر المقبل، والرياح التي تشهدها المنطقة بين الفينة والأخرى، وذلك وسط مطالب بإلزام الملاك المعنيين أو الجهات المكلفة بتسيير بنايات، بالعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل استباقي، سيما مع تسجيل حوادث انهيارات سابقة لشرفات منازل ما أدى إلى إصابة المارة بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن تسجيل أضرار مادية بالنسبة للسيارات.
واحتج العديد من سكان الباريو بتطوان على إهمال بناية قديمة لسينما فيكتوريا، ما تسبب في تساقط أجزاء من البناية دون تسجيل إصابات، علما أن العديد من الأشخاص يختارون الجلوس بباب السينما المهجورة بالشارع العام، وقد تم تبادل فيديو بالمواقع الاجتماعية يظهر تهالك البناية وحاجتها للترميم والإصلاحات الضرورية، كما يمكن استغلالها في ما يعود بالنفع في مجالات أخرى اقتصادية أو ثقافية.
وذكرت مصادر الجريدة أنه بعد الجرد الكامل الذي قامت به لجان مختلطة، لتحديد النقط السوداء بالمدينة بالنسبة لشرفات منازل آيلة للسقوط، وجب تسريع إجراءات الإصلاح والعمل على الترميم الضروري، إلى جانب إشعار وإلزام المعنيين من الملاك أو من يشرفون على تسيير بنايات، بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، خاصة وأن البعض يهتم بإصلاحات داخلية بمنازل ومقرات عمل للكراء، دون اهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير والجمالية المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف البنايات وشرفات المنازل الآيلة للسقوط تمت مناقشته في وقت سابق بدورات المجلس الجماعي، وسط تشديد مداخلات لمستشارين على مطالب القيام بجرد شامل للنقط السوداء التي يمكنها تهديد سلامة المارة، وسلك إجراءات مراسلة المعنيين للقيام بالإصلاحات الضرورية وإلزامهم بذلك وفق المساطر القانونية، مع التدخل من قبل المؤسسات المعنية في حال أي تسجيل أي إكراهات أو تعذر تدخل الجهات المالكة لسبب من الأسباب، لأن شروط السلامة تبقى من الأولويات.
وكانت لجنة اليقظة التي تشرف عليها السلطات المختصة ومصالح الجماعة الحضرية لتطوان، قامت باتخاذ إجراءات مستعجلة بعدد من الأماكن تتعلق بتسييج المساحات التي يمكن أن تشكل خطرا على سلامة المارة، أو تلك التي شهدت انهيارات جزئية، في ظل مطالب تعميم واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتوفير شروط السلامة، وتنزيلا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
