محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بصفرو متابعة مقاول وستة مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي للمدينة في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، بعدما تقدم وكيل الملك بالمحكمة نفسها بملتمس متابعتهم في حالة اعتقال، على خلفية تورطهم في فضيحة شيكات انتخابية تفجرت قبل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس، على إثر استقالة الرئيس السابق، حفيظ وشاك.
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة قررت الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق، حيث من المنتظر أن تحسم غرفة المشورة في قرار متابعة المتهمين في حالة سراح أم في حالة اعتقال، بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة بمبلغ 3 ملايين سنتيم بالنسبة لمستشار جماعي ومقاول، وكفالة بمبلغ مليون سنتيم بالنسبة لمستشارين إثنين، وكفالة بمبلغ 5 آلاف درهم بالنسبة لثلاثة مستشارين آخرين يتابعون في الملف، وحدد قاضي التحقيق تاريخ 20 شتنبر المقبل موعدا لانعقاد أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع جميع المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد كلفت الشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص فضيحة «الشيكات الانتخابية» التي تفجرت بمجلس جماعة صفرو، أثناء الاستعداد لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد تقديم الرئيس السابق، حفيظ وشاك لاستقالته من رئاسة المجلس، حيث استعمت عناصر الشرطة القضائية لمستشارين جماعيين متورطين في الفضيحة، كما قامت بحجز هواتف المستشارين المشتبه فيهم لإخضاعها للخبرة، بعد محاولة رئيس المجلس طَي الفضيحة من خلال توفير مؤونة شيك باسم زوجة المستشار الذي فجر الفضيحة، قبل أن تتطور الأمور بظهور شيكات أخرى باسم مستشارين جماعيين آخرين.
وأفادت المصادر بأن وكيل الملك أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق معمق مع مستشارين تحوم حولهم شبهة تقديم شيكات على سبيل الضمان تتضمن مبلغا ماليا قدره 40 مليون سنتيم لضمان تصويت أعضاء من المعارضة والأغلبية السابقة على مستشار كان مرشحا لمنصب رئيس المجلس، وتفجرت الفضيحة بعد إقدام مقاول من مدينة ميسور على دفع شيك بنكي باسم زوجة مستشار جماعي، رغم أنه لا تربطه أية علاقة أو معاملة تجارية مع المستشار وزوجته، حيث تبين أن مستشارا كان مكلفا بجمع شيكات «الضمان الانتخابي» سلم هذا الشيك للمقاول المذكور من أجل الضغط على المستشار الجماعي.
وجاء تحريك الملف بناء على شكاية وضعتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لدى النيابة العامة، أوضحت من خلالها أن «الأمر يتعلق بمعطيات خطيرة عن صفقة فساد انتخابي محتمل واكبت عملية تشكيل التحالفات بين الأعضاء المنتخبين الجدد، قبيل انتخاب رئيس جماعة صفرو المستقيل ونوابه، والحالي ونوابه، بعد استحقاقات انتخاب المجالس الجماعية لشهر شتنبر 2021».
وأشارت المصادر ذاتها إلى إن مستشارين جماعيين سلموا شيكات على سبيل الضمان، بمبالغ مهمة لفائدة أحد المترشحين السابقين لرئاسة المجلس، من أجل ضمان ولاءهم له والتصويت لصالحه، وكذلك للحفاظ على تحالفهم في حالة فوز المترشح المنافس برئاسة المجلس، وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية أن هذا الأمر ظل طي الكتمان إلى أن تقدم أحد المقاولين يقطن بإقليم ميسور إلى أحد الفروع البنكية بشيك يحمل مبلغ 40 مليون سنتيم، وتبين أن هذا الشيك في ملكية زوجة مستشار التحق بفريق الأغلبية المسيرة للمجلس.
وكان الرئيس السابق للمجلس الجماعي، حفيظ وشاك، قد قدم استقالته من رئاسة المجلس، بعدما رفض الامتثال لضغوطات عامل الإقليم بتمديد عقد التدبير المفوض مع الشركة، وجاءت هذه التطورات بعدما فرض وشاك على الشركة أداء غرامات مالية لفائدة الجماعة بمبلغ يفوق مليار و600 مليون سنتيم، ولخص وشاك أسباب استقالته في رسالة وضعها على مكتب العامل، بوجود اختلالات مرصودة في عملية تسليم السلط من خلال محضر التسليم والقوائم المرفقة به. ووجه وشاك اتهامات للعامل بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، بعدما تحفظ الرئيس على مجموعة من النقط، حيث رفع هذه التحفظات إلى العامل تطبيقا لأحكام القانون، مؤكدا أن الملفات التي تحفظ عليها تكتسي طابع الخطورة القانونية والمالية، رغم التذكير بها من طرف الرئيس في مراسلة موجهة إلى العامل بتاريخ 02 مارس 2022، لكنه لم يتخذ أي إجراء.
