تطوان: حسن الخضراوي
اندلعت صراعات انتخابوية مبكرة بإقليم تطوان، طيلة الأيام الماضية، وذلك في إطار التحضير للانتخابات التشريعية 2026، حيث تستعد أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، للتنافس الشرس على خمسة مقاعد برلمانية مخصصة للإقليم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، يعيش أزمة داخلية حقيقية، بسبب انتظار الكشف عن الشخصية التي ستتم تزكيتها، في ظل تقارير السلطات المختصة حول الخروقات والتجاوزات المسجلة في حق رؤساء جماعات ترابية ينتمون إلى الجرار، أبرزهم برلماني الإقليم الذي تؤرقه ملفات قضائية تعميرية بالجملة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حزب الاستقلال يخوض سباقا انتخابيا مبكرا مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث يجري الصراع بين منصف الطوب برلماني الميزان وحميد الدراق برلماني الوردة، لتسويق الحصيلة البرلمانية والدفاع عن مشاريع ربط تطوان بشبكة السكة الحديدية والطريق السيار، وتوسيع وتجهيز البنيات التحتية في إطار المشاريع المونديالية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان، رفضت إعادة تزكية نفس الوجوه السياسية التي تورطت في تجاوزات واختلالات في التسيير، فضلا عن رفض تزكية من تم الحكم عليهم بالسجن أو لهم ملفات قضائية تتعلق بالمخدرات والنصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية ساهمت في انتشار العشوائية، وتتعارض ودوريات وزارة الداخلية وتخالف تصاميم التهيئة التي تمت المصادقة عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
وتقوم السلطات المختصة بتطوان بتعقب كواليس الصراعات والتطاحنات المبكرة بين القيادات الحزبية، فضلا عن تتبع ملفات توزيع المساعدات الغذائية الرمضانية، وضمان عدم استغلال آليات الجماعات ومواردها البشرية في التحضير للانتخابات، ناهيك عن إعداد تقاير بخصوص كافة الخروقات والتجاوزات ومراسلة الجهات المركزية بشأن تحضير الوجوه التي سجلت ضدها ملفات قضائية للعودة مجددا والتغطية على أرشيف الخروقات المفضوحة.
