محمد اليوبي
لم يحسم مجلس النواب في موعد انعقاد جلسة انتخاب مكتب وهياكل المجلس، وذلك بسبب الصراعات التي تعرفها الفرق البرلمانية حول المناصب التي توفر لأصحابها بعض الامتيازات من قبيل تعويضات إضافية تقدر بـ 7 آلاف درهم شهريا، وسيارة فارهة تحمل ترقيما حكوميا.
وأفادت المصادر بأنه مباشرة بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، عقد رشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا مع رؤساء الفرق البرلمانية، من أجل التوصل إلى توافق حول اقتسام المناصب بمكتب وهياكل المجلس، وكان من المقترح عقد جلسة عمومية، اليوم الاثنين، لكن بعض رؤساء الفرق طالبوا بمنحهم مزيدا من الوقت لحسم الخلافات حول توزيع المناصب.
وأوضحت المصادر أن فريق التقدم والاشتراكية قرر عدم تغيير البرلمانيين الذين يشغلون مناصب بمكتب وهياكل المجلس، لتفادي الصراعات حول هذه المناصب، فيما قرر حزب الأصالة والمعاصرة اقتراح أسماء جديدة لشغل المناصب التي يتوفر عليها بمكتب وأجهزة مجلس النواب، حيث يتوفر الفريق على ثلاثة مقاعد بمكتب المجلس، وهي النيابة الأولى للرئيس التي يشغلها، حاليا، محمد الصيباري، ومحاسب المجلس، الذي يشغله، حاليا، محمد الحموتي، بالإضافة إلى منصب أمين المجلس، الذي تشغله البرلمانية إلهام الساقي، كما يتوفر الحزب على رئاسة لجنتين برلمانيتين، وهما لجنة الداخلية، التي يترأسها البرلماني محمد أودمين، ولجنة مراقبة المالية، التي تترأسها البرلمانية لطيفة البليح.
وبدوره، يعرف الفريق الاستقلالي صراعات قوية بين أعضائه حول المناصب التي يتوفر عليها بمكتب وهياكل المجلس، وهي منصب النيابة الثانية لرئيس مجلس النواب، الذي تشغله حاليا البرلمانية، خديجة الزومي، ومنصب محاسب المجلس، الذي يشغله البرلماني عبد العزيز لشهب، ومنصب أمين المجلس الذي يشغله البرلماني طارق القادري، كما يتوفر الفريق على رئاسة لجنة برلمانية، وهي لجنة القطاعات الإنتاجية، في شخص البرلماني جمال الديواني، ومن المنتظر أن تحسم اللجنة التنفيذية في الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب في النصف الثاني من الولاية التشريعية، أما فريق التجمع الوطني للأحرار فسيكتفي بتعويض محمد بودريقة في منصب أمين المجلس.
واندلع صراع قوي بين فريقي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي تؤول وجوبا إلى أحد فرق المعارضة، طبقا للدستور. وأفادت المصادر بأن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يريد انتزاع هذه اللجنة المهمة التي ستحسم في تعديلات مدونة الأسرة، وكذلك مشاريع القوانين التي ستعرض عليها، وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ويقترح الفريق اسم البرلماني سعيد بعزيز لرئاستها، مقابل التنازل عن منصب رئاسة لجنة البنيات الأساسية، الذي يشغله البرلماني محمد ملال، لكن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يتشبث بمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع، ويرفض التنازل عنها لفائدة الفريق الاشتراكي، بعدما حسم هذا الأخير موقعه ضمن المعارضة، وتناوب ثلاثة رؤساء من الحركة الشعبية على رئاسة هذه اللجنة المهمة، وهم الوزير السابق، محمد الأعرج، قبل تجريده من مقعده البرلماني بقرار صادر عن المحكمة الدستورية، وخلفه محمد مبديع، الذي قضى في رئاسته أسبوعين فقط قبل اعتقاله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واضطر إلى تقديم استقالته في نفس يوم اعتقاله، ليتم انتخاب البرلماني سعيد السرار رئيسا للجنة.
