أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عن إطلاق منصته الإلكترونية الجديدة «بوابة ضمان بحري». ويندرج إطلاق هذه المنصة بشراكة مع قطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه. وتهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم. كما ستمكن هذه المنصة من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.
وفضلا عن ذلك، توفر هذه البوابة فضاء خاصا بمجهزي السفن لتمكينهم من الإطلاع على تفاصيل ورقة الحسابات وتعديلها عند الاقتضاء.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمر الصوابني، أن هذه المنصة تندرج في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى الانفتاح على مختلف الفاعلين في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه البوابة ستسمح بتبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لقطاع الصيد. وأضاف أن هذه المنصة ستساهم أيضا في تحسين النجاعة بشأن العمل الذي يقوم به الصندوق، حيث سيتم معالجة الملفات بشكل فوري، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تتماشى مع الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. من جهته، أبرز مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إدريس التازي أن هذه المنصة، التي سيستفيد منها 130 من البحارة، ستسمح بتبادل المعلومات، مع التقليل من وقت معالجة الملفات. وأضاف أن هذه الطريقة، التي هي ثمرة تعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، تعزز قرب الإدارة من المواطنين وإزالة الطابع المادي عن مختلف الإجراءات والمساطر. وفي سياق متصل، أكد أن قطاع الصيد البحري على استعداد للعمل مع جميع المتدخلين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع، والمضي قدما في تنزيل الورش الملكي المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية. وتم إطلاق هذه البوابة لتحسين العلاقات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف القطاعات المتدخلة في مجالات الحماية الاجتماعية والطبية للبحارة.
