النعمان اليعلاوي
خرج ضحايا الودادية السكنية «ابن سينا» بالرباط من جديد، في وقفة احتجاجية ضد البرلماني السابق لدائرة الصخيرات. وهي الوقفة التي تأتي بموازاة مع جلسة محاكمة المعني بالقضية، وهو برلماني سابق عن دائرة الصخيرات، إلى جانب ابنه وصهره، والذين يتابعون بتهم الاختلاسات والنصب والاحتيال التي تعرض لها ضحايا الجمعية، حيث حضر الوقفة أزيد من 120 شخصا من الضحايا، مؤازرين بفعاليات حقوقية ومدنية، ورددوا شعارات تطالب بإنصافهم والتصدي لـ«لوبيات النهب والفساد وعصابات النصب والاحتيال التي لا يهمها سوى الاغتناء على حساب المواطنين البسطاء، وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، وعدم الإفلات من العقاب»، حسب المحتجين.
في السياق ذاته، وجه المحتجون عدة رسائل إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشاروا فيها إلى أنهم «يتابعون بانزعاج وقلق كبيرين أطوار محاكمة مختلسي أموال جمعية التنمية الاجتماعية «ابن سينا» بطرق ماكرة احترافية، والتي تفوق 60 مليون درهم، بعدما وقفوا على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة»، مؤكدين ما قالوا إنها «سرقة أموال بتنسيق محكم ومفضوح بين مجموعة من العناصر، من بينها موثقون ومقاولون وسماسرة وصاحب العقار برلماني سابق عن دائرة الصخيرات، الذي هو في وضعية التصفية القضائية بحكم قضائي بتاريخ 13 دجنبر 2066، بتحويل التسوية القضائية للمالكين إلى تصفية قضائية بتاريخ 23 مارس 2007 من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء».
من جانبه، نبه المختار بنرضوان، رئيس جمعية التنمية الاجتماعية «ابن سينا» إلى ما وصفها «بخطورة الوضعية التي وصل إليها ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية «ابن سينا» بالرباط، نتيجة الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بهم من جراء اختلاس وسرقة أموالهم»، محذرا في تصريح لـ«الأخبار» مما أسماها بـ«الجهات التي تسعى جاهدة إلى محاولة التستر وتوفير الحماية لصاحب العقار البرلماني السابق عن دائرة الصخيرات والموضوع تحت التصفية القضائية، وابنه الذي سحب مبلغا ماليا يناهز 17 مليون درهم من مالية الجمعية، بتواطؤ مع الرئيس وأمينة المال السابقين للجمعية، وباعترافه في محضر الضابطة القضائية ولدى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة (ملف تحقيق رقم: 175/2301/2017 المحكمة الابتدائية بتمارة».
