مصطفى عفيف
عاد الجدل، من جديد، وسط مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالزمامرة للتنديد بالوضع الصحي بالجماعة، والذي يعاني منه السكان منذ سنوات، بعد دخول عدد من المرافق الصحية في وضع إصلاح وتأهيل دون نتيجة. ونددت الفعاليات بما أسمته الاستهتار المتواصل بصحة وكرامة الساكنة، وكذا الأوضاع الصحية المزرية التي يعرفها المستشفى المحلي بالزمامرة، الذي تحول إلى محطة عبور عوض تأهيله وجعله مركزا طبيا، وذلك بسبب عدم توفر الأطر الطبية والتجهيزات والأدوية بالشكل الكافي.
وطالبت فعاليات جمعوية بالمنطقة وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع، في ظل التجاهل الممنهج الذي تنهجه السلطات الإقليمية والصحية وعجزها عن إخراج مشاريع متوقفة، منها المركز الصحي بحي السلام بالزمامرة، وكذا بعض المراكز الصحية المتواجدة بجماعة محاذية لجماعة الزمامرة، وهو وضع جعل عددا من مواطني الجماعات التي تخضع مراكزها الصحية للإصلاحات يضطرون إلى تكبد عناء التنقل صوب المركز الصحي بالزمامرة، الذي تحول إلى محطة عبور نحو مستشفيات سيدي بنور والجديدة، بعدما أصبح المركز الصحي الوحيد بالزمامرة يعرف اكتظاظا بسبب توافد عدد من المواطنين من جماعات مجاورة وكذا عجز المرفق الصحي عن أداء الخدمات الصحية بفعل نقص في الأطباء، ما يشكل عجزا حقيقيا عن تأمين العمل بالمداومة 24/24.
ودعت الفعاليات نفسها إلى تدخل منتخبي الجماعة التي يستفيد سكانها من خدمات المستشفى المحلي بالزمامرة للترافع عن الملف الصحي والمطالبة بتدخل وزير الصحة والمديرية الجهوية من أجل تسريع وتيرة الأشغال وإنهاء عملية الإصلاحات والبناء التي تخضع لها بعض المراكز الصحية بالجماعات المحاذية لمدينة الزمامرة قصد تخفيف الاكتظاظ على المستشفى المحلي الذي من المنتظر أن يتم إغلاقه في القريب العاجل في إطار عملية إعادة بنائه وفقا لبرنامج وطني، بحيث من المنتظر أن يتم نقل كل الأطر والتجهيزات به إلى مركز الأمراض العقلية والنفسية والإدمان، من أجل جعل فضاءاته مركز مستشفى محلي مؤقت.
إلى ذلك عبر السكان عن استنكارهم للأخطار المهددة لصحة المواطنين، الذين يتكبدون عناء التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى من أجل الحصول على أبسط العلاجات التي يمكن أن يوفرها المستشفى المحلي بجماعة الزمامرة، مطالبين، المسؤولين والمنتخبين، بضرورة الوفاء بتعهداتهم بتحسين الخدمات الصحية والتعجيل بتعيين أطباء مختصين.
يأتي هذا في وقت حمل عدد من متتبعي الشأن المحلي بمدينة الزمامرة المسؤولية لوزارة الصحة والسلطات الإقليمية، التي وضعت ملف تأهيل المراكز الصحية بالزمامرة والجماعة المحاذية لها جانبا ما تسبب في تعثر إكمال مشاريع الإصلاح والبناء في وقتها المحدد.
واستغربت فعاليات المدينة ترافع المجلس الجماعي لإخراج مشروع فندق نادي الزمامرة الرياضي إلى حيز الوجود، وإغفال الدفاع والترافع عن تحسين الوضع الصحي بجماعة الزمامرة التي تعيش ساكنتها محنة البحث عن العلاج والتطبيب بين مستشفيات سيدي بنور والجديدة.
