الرئيسيةتقاريرمجتمع

طعون في الحركة الانتقالية بالشمال على طاولة بنموسى

نقابات تقدم ملفات اختلالات وتهدد باللجوء إلى القضاء الإداري

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

كشفت مصادر مطلعة أن الطعون التي همت الحركة الانتقالية لرجال التعليم والأطر التربوية، بتطوان والمضيق ووزان..، توجد قبل أيام قليلة على طاولة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تمت مساءلته من قبل نقابيين في المركز حول شبهات التزوير في التنقيط الذي يحسم في ملفات المترشحين، فضلا عن ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق، تقدم بحالات متعددة للطعن في الحركة الانتقالية التي قامت بها الوزارة لسنة 2023، مع إرفاق الملفات بالمقارنة في التنقيط بين أساتذة تم توظيفهم في الفوج نفسه، فضلا عن التنقيط الخاص بالأطر التربوية، وهو الشيء الذي تسلمه المكتب الوطني للنقابة المذكورة، ووعد بدراسته وتقديمه إلى المصالح المسؤولة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشارت المصادر عينها إلى أن المصالح المسؤولة، بالوزارة الوصية على القطاع، ينتظر أن تدقق في الطعون المقدمة من نقابيين، والتدقيق في التنقيط ومراجعة كل ملف مطعون فيه بشكل انفرادي، وذلك لكشف الحيثيات والظروف، قبل الجواب على المعنيين بالطعن والتوضيح بشكل قانوني، أو تصحيح الاختلالات في حال إثباتها وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الجهات النقابية، التي تقدمت بالطعن في الحركة الانتقالية بين وزان وتطوان والمضيق..، على أنها ستقوم بالتوجه للقضاء الإداري وتسجيل ملفات لدى المحكمة الإدارية بالرباط، وذلك كمرحلة ثانية في الاحتجاج، في حال لم يتم تصحيح الاختلالات بقرارات إدارية والنظر في المعلومات المرفقة بكل ملف تم الطعن فيه.

من جانبه، كشف مصدر مسؤول أن الطعون التي تم التقدم بها على مستوى المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تبقى عادية ومعمول بها في الحركة الانتقالية، حيث يتم إرسالها مباشرة إلى المركز من أجل التدقيق والدراسة والتصحيح، الذي لا يحتاج القضاء الإداري في أحيان كثيرة، كما تجدر الإشارة إلى أن عملية تصحيح أخطاء بعض الملفات تخلق مشكلا آخر يتعلق بشغور المنصب الإداري الذي يقع حوله الخلاف، وتدبير الأمر بواسطة التكليف المؤقت في انتظار الحركة الانتقالية المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى