محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه على خلفية تنصل منتخبين من مسؤولياتهم تجاه الدفاع عن إحداث كلية للتخصصات في شفشاون، أطلقت مصالح الداخلية طلبات للعروض بغرض اقتناء عقار بهذا الخصوص. وذكرت بعض المصادر أن عمالة شفشاون احتضنت، أخيرا، دورة للمجلس الإقليمي، تمت فيها الإشارة إلى هذا الموضوع، حيث طرحت مصالح الداخلية هذا الملف بقوة، لتتم المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل الدراسات المتعلقة ببناء وإنجاز مشروع الكلية متعددة التخصصات بشفشاون، وعلى اتفاقيات موازية تتعلق بالتربية والتكوين.
وأكدت المصادر أنه، بخصوص اتفاقية الشراكة لإنجاز مشروع الكلية متعددة التخصصات، فقد تم إلزام المجلس الإقليمي، بحسب الاتفاقية، باقتناء قطعة أرضية تابعة للمياه والغابات، وتسليمها لوزارة التعليم العالي لإنجاز هذا المشروع، مبرزة أن التأخر في توفير الوعاء العقاري تسبب في تأخر انطلاق المشروع.
وجاء هذا الأمر بعد أن تم الإعلان أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 78.11 مليون درهم لمشروع الكلية متعددة التخصصات بشفشاون، والتي ستشيد على مساحة تعادل 10 هكتارات، وهو الغلاف الذي ستتم تعبئته بشراكة بين الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي (46 مليون درهم) ومجلس الجهة (32.11 مليون درهم)، حيث تبلغ مدة إنجاز المشروع 36 شهرا، غير أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أظهر غياب هذه المؤسسة فضلا عن كلية موازية بوزان، مما أغضب الرأي العام المحلي الذي كان ينتظر هذه المؤسسات لتقليل تبعات معاناة أبناء الإقليم من التنقل صوب الجامعات بجهة طنجة وبقية المدن الوطنية.
وسبق أن ربطت مصادر مطلعة على خبايا هذا الموضوع إلغاء هذه المشاريع بوجود مشاكل عقارية، حيث سبق لمدير أملاك الدولة أن راسل رئاسة المجلس الإقليمي بوزان، مؤكدا أن الوعاء العقاري الخاص بتشييد كلية متعددة التخصصات بوزان مازال في طور الإجراءات الأولى العادية، حيث طُلب من المجلس الإقليمي موافاة الإدارة العامة للأملاك المخزنية، بتصاميم وبطائق تقنية للمشروع ومحاضر مداولات المجلس بالموافقة، فضلا عن إلزامية رأي السلطات الإقليمية في الموضوع، غير أن تعثرات طالت هذه المشاريع في ظروف غامضة.
