الرئيسيةسياسية

عامل إقليم القنيطرة يمهد لعزل البوعناني

وجه له استفسارا حول السطو على عقار قيمته 50 مليارا

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

بعدما فجرت جريدة «الأخبار» فضيحة السطو على عقار تبلغ مساحته 46 هكتارا، وتتجاوز قيمته مبلغ 50 مليارا، يوجد بمنطقة استراتيجية ويحتضن حلبة الفروسية بمدينة القنيطرة، وجه عامل الإقليم، فؤاد المحمدي، رسالة استفسار إلى رئيس المجلس الجماعي، أنس البوعناني، يطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول الموضوع داخل أجل أسبوع من تاريخ توصله بالاستفسار تحت إشراف باشا المدينة.

وحسب الرسالة، التي اطلعت «الأخبار» على نسخة منها، فقد طلب عامل الإقليم من رئيس المجلس الجماعي تقديم إيضاحات كتابية، حول وضعية ملعب الفروسية بالقنيطرة. وجاء في الرسالة أنه تبعا لمجموعة من المقالات الصحفية التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، بخصوص وضعية العقار المنجز فوقه ملعب الفروسية ومرافق أخرى مجاورة له، وفي إطار دراسة السلطة الإقليمية لما ورد في هذا الشأن، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، يطلب عامل الإقليم من رئيس المجلس موافاته بتقرير مفصل حول الوضعية القانونية للعقار المذكور مع بيان وضعية المستغلين الموجودين فوق هذا العقار، وكل المعطيات ذات الصلة، فضلا عن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الجماعة لتسوية وضعية هذا العقار، وذلك داخل أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ توصل الرئيس بمراسلة عامل الإقليم.

وأفادت المصادر بأن عامل الإقليم لجأ إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ظهور مؤشرات حول وجود شبهة تواطؤ من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين بالجماعة لتسهيل عملية السطو على العقار. وتنص هذه المادة على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

وأكد البوعناني في تصريح لـ«الأخبار» أن الجماعة تتابع هذا الموضوع، حيث وجهت مراسلة إلى المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالقنيطرة، من أجل تسوية وضعية القطعة الأرضية موضوع مبادلة بين الجماعة وإدارة المياه والغابات، وذلك بناء على القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1196 بتاريخ 27 شتنبر 1935، الذي يمنح الإذن لبلدية «مرسى ليوطي» (القنيطرة حاليا) بتعويض قطعة أرضية مساحتها 18 هكتارا كائنة بين المستشفى ومحطة القطار، وذلك بقطعة أرضية مخزنية من أملاك المياه والغابات تستخرج من غابة المعمورة مساحتها 46 هكتارا. وصرح بأن ذلك من المصلحة العمومية، وبناء على الاتفاقية الموقعة بين إدارة المياه والغابات وبلدية «مرسى ليوطي» بتاريخ 12 يناير 1935 الذي سلم بمقتضاه الملك الخاص للدولة لفائدة البلدية القطعة الأرضية المستخرجة من غابة المعمورة البالغ مساحتها 46 هكتارا بجميع تحملاتها الممثلة في الكراء المؤرخ في 23 أكتوبر 1929 مع شركة «ايبيك الغرب». وبالمقابل، تسلم البلدية لفائدة إدارة المياه والغابات قطعة أرضية تابعة لها متواجدة داخل غابة المعمورة تبلغ مساحتها 18 هكتارا. وطلب البوعناني من إدارة المياه والغابات العمل على تسوية وضعية العقار المذكور وفي أقرب الآجال، من أجل استخراجه من النظام الغابوي وضمه للملك الخاص للدولة لتفويته لجماعة القنيطرة.

واكتفى الرئيس فقط بتوجيه هذه الرسالة إلى إدارة المياه والغابات، ولم يتقدم بأي شكاية لدى القضاء، بخصوص إقدام شخص غريب على احتلال العقار، وقطع الأشجار الغابوية، رغم توصل الرئيس بملف متكامل مرفق بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، وجهته له نائبته المكلفة بالممتلكات، فاطمة بعبوس. وفي هذا الإطار، أفادت المصادر بأن الرئيس يتهم نائبه المكلف بالشؤون القانونية، الحسين مفتي، بالتماطل في وضع شكاية أمام القضاء، في حين سارع قبل سنة إلى مراسلة المحكمة من أجل وقف تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الجماعة يتعلق بنفس العقار.

ولم تدخل الجماعة طرفا في دعوى استعجالية رفعها الشخص الذي يخطط للسطو على العقار، ضد المديرية الجهوية للمياه والغابات والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، من أجل ربط نادي الفروسية المتواجد فوق العقار بعدادي الماء والكهرباء باسم الجمعية. وأكد هذا الشخص، في المقال الاستعجالي الموجه لرئيس المحكمة، أن شركة سباق الخيل التي يترأسها تُمارس نشاطها داخل نادي الفروسية منذ سنة 1923، وقام بتجديد مكتبها المسير في شهر نونبر 2022، أي بعد 100 سنة، وبذلك يطالب بأحقيته في تسيير المرافق الموجودة فوق العقار المذكور، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما يقضي بالاستجابة للطلب، وأمرت بالإذن لصاحب الجمعية بإدخال عدادي الماء والكهرباء للمرافق المتواجدة بميدان الفروسية مع النفاذ المعجل.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى