قامت المصالح المسؤولة بعمالة إقليم تطوان، بحر الأسبوع الجاري، برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم السابق، الذي يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس المجلس الإقليمي، وذلك في موضوع خروقات تعميرية وتوقيع رخص بناء انفرادية، وهو الشيء الذي أعاد التساؤلات المطروحة حول مآل ملفات قضائية مرفوعة ضد منتخبين بالإقليم، وتم ربحها كاملة لصالح وزارة الداخلية، والقضاء بإسقاط قرارات انفرادية وترتيب الآثار القانونية وفق أحكام ابتدائية.
وقامت هيئة المحكمة الإدارية بتسجيل رقم الملف في القضية المذكورة تحت عدد 2023/7110/40، في انتظار تعيين وانطلاق الجلسات الخاصة بالنظر في حيثيات وظروف الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس المجلس الإقليمي المدعى عليه، ومنحه حق الدفاع والرد من طرف دفاعه بواسطة مذكرة جوابية، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم ابتدائيا طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر مآل العديد من التقارير والدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطات الإقليمية، في وقت سابق، لارتكابه العديد من الخروقات والتجاوزات خلال تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم، وهو الشيء الذي يتهدده بالعزل من المنصب، سيما في ظل مطالب تسريع إجراءات الملفات المفتوحة والحسم في نتائج التقارير التي أعدتها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وفي الموضوع نفسه، ما زالت تؤرق العربي احنين، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، الذي استقطبه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، خلال الانتخابات، من حزب التقدم والاشتراكية، عشرات الملفات القضائية التي سجلت ضده من قبل مصالح وزارة الداخلية، في مواضيع تتعلق بخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي بجماعة أزلا، ومنح رخص بناء انفرادية تتعارض ومضامين دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة في منح رخص البناء المطابقة لتصاميم التهيئة.
وكانت العديد من الاجتماعات والمؤتمرات، التي يعقدها حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خيمت عليها قضايا تورط قيادات حزبية بارزة في اختلالات تسيير الشأن العام المحلي والخروقات والتجاوزات المرتبطة بالتعمير، فضلا عن القضايا المعروضة على القضاء بتهم التزوير، وذلك وسط تساؤلات حول مآل ملفات قضائية وضرورة تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في الدستور المغربي والقوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
تطوان: حسن الخضراوي
