الرئيسيةحوارسياسية

عبد الحق نجيب: ماكرون حول فرنسا إلى دولة شمولية

المنع طال أزيد من 40 كاتبا مغربيا وأجنبيا بسبب انتقاد سياسة باريس تجاه إفريقيا

حاوره: النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

تتحرك فرنسا، منذ فترة ليست بالقصيرة، في اتجاهات مختلفة بهدف إزعاج المغرب، كون الأخير خرج عن سيطرتها وطالبها بالوضوح والشفافية واعتماد منطق (رابح- رابح) في تعاطيها معه بدل منطق الأستاذية الموروث من الحقبة الاستعمارية.

ولعل من تجليات الحقد الفرنسي الحالي على المغرب، هو ما يعيشه الكاتب والمفكر المغربي عبد الحق نجيب، بعدما عمدت السلطات الفرنسية إلى جمع كافة مؤلفاته من دور النشر، سيما «دار الكتاب» التي نشرت للمعني بالأمر أكثر من 40 مؤلفا.

في هذا الحوار، يكشف نجيب خلفيات قرار السلطات الفرنسية منع كتاباته وطبيعة تعامل الإليزي مع المفكرين والأدباء من المغرب وإفريقيا، الذين يعارضون التوجه الفرنسي ضد بلدانهم، كما يعري نجيب حقيقة حرية الرأي والتعبير لدى فرنسا، مقدما بعين الفاحص تشخيصا لأزمة  النظام السياسي الفرنسي.

 

 

ما خلفيات قرار منع كتابك في فرنسا؟

هذا الأمر ليس وليد اليوم، بل إنني، رفقة مجموعة من الكتاب، نعيش المنع منذ أشهر بل منذ سنوات. فأنا، على سبيل المثال، مقصي من جميع  تظاهرات المعهد الفرنسي بالدار البيضاء، إلا إذا كان مدير المعهد صديقا شخصيا أو أن أحد العاملين بالمعهد من الأصدقاء من أجل أن أحضر إحدى الأمسيات أو أوقع أحد كتبي، كشأن ليلة الفلاسفة التي تم تنظيمها قبل عامين بحضور المدير الجديد، أما في المعاهد الفرنسية الأخرى، كتطوان والرباط وطنجة، فإن بعض مديري هذه المعاهد هم أصدقاء، ويتم التواصل معي بهذه الصفة.

بشكل عام هناك رفض تام لحضور عبد الحق نجيب أو كتابات عبد الحق نجيب بالمعهد الفرنسي، والخطير في الأمر أن هذا المنع لم يقتصر على عبد الحق نجيب فقط، بل شمل الكتاب الذين ينشرون كتبهم بدار  النشر «الشرق»، مثل مأمون لحبابي وإيمان قنديلي، بالإضافة إلى عمر برادة ومحسن برادة وجون فرانسوا كليمون، ويمكن أن أؤكد لك أن هذا المنع طال حوالي 40 اسما لكتاب مغاربة وغيرهم، وكلهم طالهم المنع من لدن المعاهد الفرنسية، وهو الأمر الذي دفعنا، أمام استغراب الجميع، إلى الجلوس لطاولة الحوار مع مسؤولي تلك المؤسسات من أجل استجلاء السبب في هذا المنع، وكما نبلغ، في كل مناسبة، بأن «كتابتنا لا تتوافق والخط التحريري لتلك المؤسسات».

 

هل كان المنع، الذي طالكم، قرارا فرديا من مسؤولي تلك المؤسسات، أم كان ممنهجا؟

كان قرارا ممنهجا، وهو الأمر الذي بدا لنا جليا بعد عدة اتصالات. كان يصلنا أن هناك تعليمات بمنع عرض كتابتي في المعهد الفرنسي، وقطع التعامل معي في ما ينظمه المعهد، وكنا نتعايش مع هذا الوضع.

النقطة التي أفاضت الكأس تتمثل في أنني، في إطار الخلاف الدبلوماسي بين فرنسا والمغرب، نشرت كتابا معنونا بـ«فرنسا.. نهاية الأوهام»، وهو الكتاب الذي لاقى تجاوبا كبيرا من لدن القراء في كل من المغرب وفرنسا، وتم اقتناؤه من لدن العديد من الصحافيين الفرنسيين بالإضافة إلى القراء المغاربة، حيث يعرض الكتاب بصورة واضحة التعامل العشوائي الأخير لسياسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاه المغرب، فهو يحمل عداء كبيرا للمغرب وملك المغرب، وله مواقف معروفة تجاه البلاد، وهي الأمور التي لم أتقبلها أنا كمثقف مغربي وقمت بالنشر حولها، بالإضافة إلى ذلك، فنحن، منذ سنتين، ننشر في مجلة «la vérité» ملفات كبرى حول ماكرون، وصدر حوالي 22 غلافا حول ماكرون خلال هذين العامين، وهي تحقيقات عن علاقة فرنسا بإفريقيا والعنف وغياب الحريات وغيرها من المواضيع القوية التي كانت معززة بالوثائق والمعطيات الرقمية،  وكانت ملفات قوية لدرجة أن عددا من الأصدقاء في التلفزيون الفرنسي أكدوا لي أن هناك توجها لمنع كتابتي.

 

هل هذه «الأزمة» تعمقت بعد زلزال الحوز؟

بالفعل كان زلزال الحوز محطة أخرى من محطات الأزمة، تمثلت في جرأة ماكرون بتوجيه رسالة مباشرة للمغاربة، ومخاطبتهم بشكل مباشر، وهو الأمر الذي دفعني إلى توجيه رسالة مفتوحة له، وهي الرسالة التي لاقت تجاوبا واسعا في الأوساط الإعلامية الفرنسية، وتم تناقلها عبر الجرائد والإذاعات الفرنسية، وهو ما أثار حنق السلطة الفرنسية، التي قررت منعنا من جميع أنشطة المراكز الثقافية الفرنسية والمعاهد الفرنسية، كما تم سحب جميع إصداراتنا، البالغة 80 كتابا من «دار الكتاب بالمغرب» والتابعة  للسفارة الفرنسية، وهي التي تجمعها اتفاقية معنا حيث تضم هذه المؤسسة كتب أغلب دور النشر بالمغرب، ومديرة المؤسسة صديقة شخصية لي، وكانت تراسلني طلبا لجديد ما نشر من أجل إدراجه في المؤسسة، وقد راسلتني أسبوعا واحدا قبل المنع، لكن بعد القرار تم سحب جميع الإصدارات من قاعدة بيان  المؤسسة، وهذا القرار لم يقتصر على إصدارات نجيب عبد الحق لوحده، بل جميع الإصدارات الصادرة عن دار النشر «الشرق» التي أنا المسؤول عنها، بما فيها الكتب التي لا تعنى بالسياسة الفرنسية، وهذا ما يعني أن المنع في شخص عبد الحق نجيب وكل ما يرتبط به.

 

هل توصلت بقرار المنع بشكل رسمي؟

لا يمكن أن تراسلك الجهات الفرنسية بقرار من هذا القبيل، لكن الرسالة كانت واضحة بعد استجلاء المعلومة من طرف عدد من الأصدقاء في السفارة الفرنسية أو المغربية في باريس، وهو ما بدا واضحا أيضا في أن كل الكتاب الذين ينشرون عبر دار النشر «الشرق» تم سحب كتبهم من «دار الكتاب بالمغرب»، وقد تواصلت مع المسؤولين في تلك المؤسسة وأكدوا لي أنهم توصلوا بقرار المنع.

 

في تقديركم، من تكون الجهة التي أحرجتها كتابتكم وقررت منعها في فرنسا والمؤسسات الثقافية التابعة لها؟

أعتقد أن الرئاسة الفرنسية هي المتضررة، لذلك هي من تقف وراء قرار المنع هذا، والأدهى من ذلك أن جميع حساباتي في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» تم إغلاقها بعد حملة تبليغات معادية، بمجرد أن نشرت الرسالة المفتوحة إلى ماكرون، وهي الرسالة التي وجهتها مصورة، واعتبرت أن خطاب ورسالة ماكرون التي وجهها للمغاربة «بسالة»، ومنافية للأعراف الدبلوماسية. فلا يمكن لرئيس بلد أجنبي أن يخاطب المغاربة إلا عبر جلالة الملك محمد السادس، واعتبرت، في رسالتي المباشرة لماكرون، أنه خالف الأعراف الدولية ولم يحترم التقاليد الدبلوماسية ولا المؤسسة الملكية ولا الشعب المغربي، بأن خاطبه بشكل مباشر، خصوصا في تلك الفترة التي كان فيها المغاربة مازالوا يدفنون موتى الزلزال الفاجعة.

ومما زاد في التأثير على الجانب الفرنسي أنني آليت على نفسي أن أفضح المسكوت عنه في فرنسا ضد المغرب، وهو ما اعتبرته واجبا وطنيا على كاهلي كأحد مثقفي الوطن، الذين عليهم الدفاع عن وطنهم، كما يكتب الفرنسيون عن المغرب، علما أن عددا من تلك الكتابات الفرنسية، التي تستهدف المغرب، لا تستند إلى معطيات أو وقائع صحيحة، والغرض منها تشويه سمعة البلاد والتقليل من المجهود الذي يبذل على عدة أصعدة، كما كان الشأن بالنسبة لمعالجة بعض وسائل الإعلام الفرنسية لفاجعة الزلزال وتعاطي المغرب بفعالية ونجاعة مع الوضع الذي خلفته الفاجعة، حيث كانت تلك الصحافة تقلل من مجهود الدولة وتقول ما لا يليق في الأوقات العادية، فما بلك والمغاربة يتألمون لهول الفاجعة.

وبهذا المعنى، فإن الرسالة المفتوحة الموجهة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، والتي نشرتها عدة صحف مغربية وانتشرت على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمراسلات الأكاديمية في المغرب وإفريقيا وأوروبا، ضربت حيث الألم، حيث يقرص الحذاء، برسالة واضحة وصريحة من المواطن عبد الحق نجيب قبل كل شيء، قبل المفكر والمدافع عن حقوق الإنسان، الذي أخذ قلمه، كما فعل منذ ثلاثة عقود، للتنديد بالهجمات الدنيئة التي قامت بها بعض وسائل الإعلام الفرنسية ضد المغرب، إثر الزلزال الذي هز البلاد، بينما كان المغاربة يحاولون عيش حدادهم بدفن موتاهم.

لقد ركزت الرسالة على كل الأخطاء الفرنسية، خاصة تلك التي ارتكبها رئيس الجمهورية، الذي كثرت زلاته والانحرافات من خطأ إلى آخر.

 

هل لهذه التطورات المرتبطة بمنع كتاباتكم علاقة بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا؟

فعلا، وإن كان الأمر ليس بالجديد، حيث إن فرنسا منعت العديد من الكتاب، سواء المغاربة أو من باقي الدول الإفريقية، خصوصا الذين ينتقدون السياسة الفرنسية تجاه البلدان الإفريقية. ففي العلاقة مع المغرب، اتخذ ماكرون منحى معاديا للمغرب من خلال دعم باريس للجزائر ضد الرباط في قضية الصحراء المغربية.

وهنا، مرة أخرى، الحجج قوية والكلمات لاذعة، وقد نشرنا تحقيقا في هذا الباب تحت عنوان «فرنسا، الجزائر، تونس.. مثلث الشر».

دون الحديث عن قضايا السياسة الواقعية والجيواستراتيجية الإقليمية للمغرب الكبير، من المستحيل أن تولد، على وجه التحديد بسبب سياسة باريس متعددة الأوجه، التي تزرع بذور الانقسام ليس فقط بين هذه البلدان الثلاثة، ولكن في جميع أنحاء منطقة الساحل، أيضًا العديد من زملائنا.

 

هل هو توجه لدى فرنسا مرتبط بماكرون، أم أنها سياسة الإليزي قبل ماكرون؟

تجب الإشارة، قبل هذا، إلى أن الحديث عن حرية التعبير وحرية الرأي مجرد وهم في فرنسا، حيث هناك العديد من الكتاب والصحافيين المعروفين بانتقاد سياسة بلدهم، تعرضوا للمنع والتضييق في وطنهم، وهذا واقع لا يرتفع، بخلاف عندنا هنا في المغرب حيث مارست الصحافة لمدة 38 عاما ولم يسبق لي أن تلقيت توجيهات بالكتابة في موضوع ما وعدم الكتابة في آخر، بينما في فرنسا اليوم إذا لم تبايع ماكرون تصبح إنسانا منبوذا، وهذا نابع من النظرة الماكرونية لتدبير الشأن السياسي في فرنسا وعلاقتها مع باقي الدول، ما يجعل من فرنسا بلدا ديكتاتوريا يعاني العديد من الأزمات المركبة، أزمات في الاقتصاد، وأزمات اجتماعية، زيادة على الأزمات السياسية، واليوم فرنسا دولة تعيش أزمة تجاه دول إفريقيا ودول المغرب الكبير، بسبب نظرتها الاستعلائية ومحاولتها العودة إلى خطاب الوصاية على الدولة والشعب في تلك المناطق، وهو ما قابلته حكومات وشعوب المنطقة بالرفض.

اليوم يتضح جليا زيف شعارات حرية التعبير وحرية الرأي التي ترفعها فرنسا، فقرار المنع هذا الذي طالني رفقة عشرات الكتاب، عرى الواقع الحقيقي بفرنسا، وزيادة على السياسة الهاوية للرئيس ماكرون، التي أدخلت فرنسا سلسلة من الأزمات، فماكرون «هاو للسياسة»، ويحاول العمل بهذا المنطق مع دول منها المغرب، وهو الأمر المرفوض، ففرنسا بدون إفريقيا لا تساوي شيئا في ميزان الاقتصاد الدولي.

 

هل بات ماكرون خطا أحمر للسياسة الفرنسية؟

فعلا لقد أصبح إيمانويل ماكرون خطا أحمر لدى السياسة الفرنسية، وهناك زملاء لي في الصحافة الفرنسية أكدوا لي، غير ما مرة، أن المساس أو انتقاد ماكرون قد يؤدي بالصحافي الفرنسي إلى فقدان وظيفته، وبالتالي فعن أي حرية يتحدثون، حتى أنه في بعض الدول التي ننعتها بالعنصرية لا نرى مثل هذه المواقف والقرارات ضد منتقدي السلطة الحاكمة أو رئيس الدولة.

 

هل تحولت فرنسا إلى الحكم الشمولي مع ماكرون؟

فعلا لقد أصبح الحكم في فرنسا مع ماكرون شموليا، حيث إن قصر الإليزي (وماكرون) باتت في يده كل السلط، ولا أدل على ذلك من القرارات وبعض  القوانين التي يصدرها ماكرون والتي تعارض إرادة الشعب الفرنسي، بل الأدهى من هذا أن ماكرون يصرح أنه «من الساذج ألا يكون لدي الحق في الترشح لولاية ثالثة»، بمعنى أنه قد يطمح إلى تغيير الدستور من أجل البقاء في السلطة علما أنه أمضى ولايتين، ونسي ماكرون أن الفرنسيين صوتوا يوم الاقتراع كبديل لأسوأ ما يوجد في فرنسا وهي ماري لوبان، أو إريك زيمور، وهما الأسوأ، وبالتالي فلا يجب على ماكرون الافتخار بهذا التصويت الثاني للفرنسيين لصالحه لأنهم رفضوا التصويت لماري لوبان وزيمور.

 

ما طبيعة الأزمة السياسية الداخلية في فرنسا؟

إن الأزمة السياسية التي تعانيها فرنسا، وستؤثر مستقبلا عليها بالشكل  الكبير، هي انقراض الحيوان السياسي في فرنسا، فليس هناك منافس سياسي يحمل رؤية للحكم والسياسة الخارجية مع الدول، وهذا يدل على فقر الوسط السياسي الفرنسي، والتقوقع الذي تعيشه فرنسا حاليا، وهو الأمر الذي أنتج لنا ماكرون.

 

بالعودة إلى قرار منع كتابتكم، هل هي بداية حرب فرنسا ضد الأدباء والمفكرين الذين ينتقدون سياستها؟

هي ليست بداية للمنع بل إن هناك العشرات من الأدباء والكتاب الذين تعرضوا للمنع بسبب مواقفهم من السياسة الفرنسية، بل إن عشرات منهم فقدوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. لقد كانت «حربا باردة» ضد منتقدي السياسة الفرنسية، أما المنع الذي تعرضنا له فهو بداية لحملة جديدة لمناهضي ماكرون، سواء في المغرب أو في إفريقيا وحتى في فرنسا نفسها، فقد تم منع كتابات العشرات من الأصدقاء الأدباء في السينغال ومالي والنيجر، ومنهم من كان يشتغل في فرنسا، كحالة الصحافي المغربي رشيد المباركي الذي تم طرده من «فرانس 24» بسبب إصراره على ذكر الصحراء بصفة المغربية، بمعنى أن تكون مع التوجه السياسي الفرنسي أو أنك ضده، وهو ما يعيد للأذهان مقولة جورج بوش إما أن «تكون مع أمريكا أو ضد أمريكا»، إن ما خفي أعظم، حيث هناك العشرات من الأسماء الممنوعة في فرنسا والعشرات من الصحافيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم.

 

ما المخرج لهذه الأزمة الفرنسية المتمثلة في سياسة ماكرون؟

ليس ثمة أفق واضح لهذه السياسة المتبعة من السلطة الحاكمة في فرنسا، حيث إنها سياسة ممنهجة ومدعومة من قبل الإليزي، وبالتالي حتى الرهان على الانتخابات القادمة ونهاية رئاسة ماكرون قد لا يكون ناجحا، خصوصا إذا كان هذا توجها دائما في السيرورة، فلا بديل في الأفق، ففي حال تم انتخاب ماري لوبان بدل ماكرون، ستكون هناك كارثة عظمى على فرنسا، وهو الأمر الذي أشرت له في كتاب «فرنسا.. نهاية الأوهام»، ففي الوقت الذي فشل ماكرون على جميع المستويات أرى أنه يتم إعداد إدوار فيليب لخلافته، وهو ما يعني أنها قد تكون سياسة التكملة لما فشل فيه ماكرون.

بالنسبة للمغرب، الأمر مرتبط بنهاية فترة ماكرون بالإضافة إلى توفر نظرة عقلانية لدى الحكومة الفرنسية المقبلة، ففي الوضعية لحالية تضرر المغرب من فرنسا بشكل كبير، فالحضور المغربي في إفريقيا وأخذه مكان فرنسا فيها بمنهجية وسياسة (رابح- رابح) أثار السعار في دواليب السياسة الفرنسية وجعلها تكون حاضرة في أي موضع يكون معاديا للوحدة الترابية للمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى