النعمان اليعلاوي
عاد طلبة الطب والصيدلة، مساء السبت، إلى الاحتجاج أمام البرلمان رفقة الآباء الذين رفعوا الشموع ورددوا شعارات التأييد في معركتهم النضالية، ووجهوا مطالب إلى الوزير ميراوي بالحوار. ورفع الآباء عريضة إلى رئيس الحكومة تجاوزت فيها التوقيعات الآلاف، تدعو إلى فتح الحوار عوض التصعيد بالعقوبات والتوقيفات، إضافة إلى ملتمس آخر سيوجه بشكل عاجل، اليوم الاثنين، إلى الوزير ميراوي للغرض ذاته.
وتأتي احتجاجات الطلبة والآباء في وقت أعلنت عمادة كلية الطب والصيدلة بالرباط عن قرارها توقيف ثلاثة طلاب لمدة عامين، وذلك بناءً على نتائج المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024. وقال القرار إن الطلاب الثلاثة هم أعضاء اللجنة الوطنية، قاموا بـ«أفعال تخل بالسير العادي للعملية التعليمية وتتعارض مع النظام الداخلي للجامعة».
وفيما أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سيما منها الرفع من عدد الطلبة في بعض التخصصات الطبية الحيوية، وتخفيض عدد سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات يقوض جودة التكوين، يتشبث عبد اللطيف ميراوي بكون هذه التدابير هي لضمان جودة تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حذر من استمرار طلبة الطب والصيدلة في مقاطعة الدروس، مؤكدا أنه لن تكون هناك دورة استدراكية لفائدتهم، مضيفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة قدمت أكثر مما هو مطلوب في هذا الملف وفتحت باب الحوار منذ البداية للرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، انطلاقا من اقتناعها بأن الأطباء يجب أن يتلقوا تكوينا تتوفر فيه الجودة وتكوين طلبة من الطراز العالمي.
واعتبر الوزير أن الوضع الحالي لا يبشر بخير، وأضاف أن تمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة، وأضاف «إذا استمرت المقاطعة لمدة أطول سيكون لا بد من التوجه نحو حلول أخرى قد تؤدي إلى خسائر فادحة»، وتابع مهددا «سيناريو 2019 لن يعيد نفسه بتاتا، هذه ليست كلمتي بل كلمة الحكومة، لن تكون هناك دورة استثنائية، وامتحانات الفصل الثاني تمت برمجتها في يونيو المقبل». ولفت المتحدث إلى أن الحكومة استجابت لـ45 مطلبا من أصل 50 المتعلقة بملف طلبة الطب، مبرزا أن النقاط الخمس المتبقية تتعلق بمطالب وصفها بغير المقبولة، وزاد «أن ما تطلب الحل من ملفات على مستوى الجامعات سيتم ذلك من طرف المسؤولين عنها، وأن ما تطلب الحل على المستوى المركزي ستتفاعل الوزارتان الوصيتان إيجابا».
