الرئيسيةالملف الأسبوعيمحاكمات

عقوبات تأديبية لعنصري قوات مساعدة بسبب مشادة مع نائب وكيل الملك

محمد أبطاش

 

كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للقوات المساعدة أصدرت عقوبات تأديبية في حق عنصرين من القوات المساعدة، بالرغم من تنازل نائب وكيل الملك بابتدائية طنجة عن القضية، في ما يعرف بالمشادة الكلامية التي انتهت بينهم بالأيدي، ثم وضع العنصرين المذكورين تحت تدبير الحراسة النظرية.

ووفق المصادر، فإنه جرى إصدار قرارات بتنقيل هذين العنصرين صوب بعض المدن الشرقية، فضلا عن حرمانهما من الترقية لما يزيد عن خمس سنوات، وذلك بسبب المشادة المذكورة مع المسؤول القضائي سالف الذكر، ناهيك عن مساهمتهما في تسريبات لأشرطة «فيديو» على مواقع التواصل الاجتماعي تخص هذه القضية.

وكان هذا المسؤول القضائي تقدم بتنازل لفائدة عنصرين من القوات المساعدة، اللذين دخل معهما أخيرا في مشادة هزت مدينة طنجة، بناء على الأشرطة الصوتية والمرئية المسربة التي كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لها وتابعها الملايين.

ومن جهتها، أكدت الودادية الحسنية للقضاة أنها ستبقى مواكبة ومتابعة لواقعة الاعتداء الذي تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، وتطوراته عن كثب، ومستعدة لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات، حفاظا على هيبة وحرمة أسرة القضاء، والتي تعتبر من هيبة وحرمة السلطة القضائية.

وأوضحت الودادية، في بلاغ لها، أنه «على إثر واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، من طرف أحد عناصر القوات المساعدة في خرق سافر للقانون، فإن الودادية الحسنية للقضاة واعتبارا للأدوار المنوطة بها قانونا، بادرت بمجرد إخبارها إلى الاتصال بكل الجهات والسلطات المعنية، للإحاطة بكل حيثيات هذه الواقعة الفردية المعزولة وغير المقبولة، التي لن تبخس بأي حال من الأحوال المجهودات الوطنية الكبرى التي تقوم بها جميع السلطات والمؤسسات، حفظا للأمن والصحة والسلامة للجميع».

وأضافت أن الودادية الحسنية بقيت تتابع عن كثب كل تطورات هذه القضية، في تنسيق تام مع مكتبها الجهوي بطنجة، الذي كان في اتصال دائم مع القاضي المعني بالأمر «الذي قرر أمس التنازل عن شكايته في إطار ما يحفظ كرامته، وكمبادرة شخصية منه تعكس سمو المهنة وقيمها، وتعبر عن أصالة ومسؤولية من يتشرفون بحمل صفتها، وذلك بناء على مساعي عدد من الجهات، وبحضور رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية بطنجة وعدد من المسؤولين القضائيين».

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى