آسفي: المهدي الكـرَّاوي
رفض نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، الرد على استفسارات وزارة الداخلية الموجهة إليه من قبل عامل إقليم آسفي، بخصوص وجود شبهة اختلاس رسوم جبائية من قسم المالية بجماعة آسفي تم استخلاصها ولم تدخل خزينة الجماعة، وتوصلت عمالة آسفي بخصوصها بشكاية معززة بوثائق.
وأوردت الأنباء ذاتها أن عامل إقليم آسفي توصل بشكاية معززة بوثائق تفيد بقيام أحد الأشخاص بوضع طلب رخصة بناء مدرسة خاصة، حيث سجلت بمكتب الشباك الوحيد للتعمير بجماعة آسفي تحت عدد 168 ب.ح، إذ أدى صاحب الطلب رسوم رخصة البناء والمحددة في 34 ألف درهم، وتسلم عليها وصلا من مصلحة تحصيل الجبايات بجماعة آسفي.
وتفيد الشكاية التي توصل بها عامل آسفي وأرسلت نسخة منها إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، بأن صاحب رخصة بناء المدرسة وبعدما أدى ما عليه من رسوم، وعندما أراد الحصول على شهادة المطابقة، تم إخباره أنه مدين لقسم الجبايات بجماعة آسفي وعليه أداء مبلغ 34 ألف درهم كرسوم، وبعدما احتج وقدم وصل الأداء، تم التستر على هذه الفضيحة، حيث تم إرجاع المبلغ المختلس إلى خزينة جماعة آسفي ولم يقم عمدة آسفي بإخبار النيابة العامة، حيث قام في المقابل بعزل رئيس مصلحة تحصيل الجبايات وتم نقله للعمل بجماعة حربيل في مراكش.
من جهتها، طالبت المنظمة المغربية للحقوق والحريات في رسالة موجهة إلى عامل آسفي والمجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في اختلاس أموال عامة، حيث عززت شكايتها بصور لوصل الأداء بمبلغ 34 ألف درهم تم استصداره لمرتين من طرف وزارة الداخلية بحل مجلس جماعة آسفي، بعدما لم يعد يتوفر نور الدين كموش، عمدة آسفي عن حزب الاستقلال، على أغلبية وأعلن 17 حزبا مشكلا لمجلس جماعة آسفي سحب ثقتهم منه، حيث أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تعليق العمل بميثاق الأغلبية وانضمامه إلى صف المعارضة، مشيرا إلى أن «الأمانة الإقليمية وفريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة آسفي يعلنان لعموم المواطنين اتخاذ قرار عدم الاستمرار في الأغلبية والاصطفاف إلى جانب المعارضة، بسبب عدم التزام العمدة باتفاق تحالف الأغلبية وتشبثته بالانفراد في التسيير دون الرجوع إلى مكتب المجلس».
من جهته، أعلن حزب الاتحاد الدستوري المشارك في أغلبية عمدة مدينة آسفي، عن «قرار الانسحاب من الأغلبية، بسبب غياب روح التواصل وإدخال المدينة في خندق تدبير يفتقد لروح الجماعة، مما ساهم في هدر كبير للزمن السياسي»، وهو الموقف الذي صارت عليه أحزاب صف المعارضة، حيث أعلن بيان أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفيديرالية اليسار في بيان ثلاثي، عن رفضها «المطلق للمنهجية المعتمدة من قبل الرئيس في طريقة التدبير، وعدم تنزيل برنامج الجماعة».
وعلى مستوى آخر وقعت 9 أحزاب مشكلة للمعارضة في مجلس مدينة آسفي على بيان «سحب الثقة من الرئيس نور الدين كموش، ورفض تحالف أحزاب المعارضة التدبير المالي للرئيس الذي وضع الجماعة أمام عجز مالي غير مسبوق، بسبب غياب إرادة فعلية من أجل تحسين مداخيل الجماعة والرفع منها، وهو ما يدفعنا إلى سحب الثقة من الرئيس نور الدين كموش الذي فقد دفة القيادة»، بحسب تعبير بيان أحزاب تحالف المعارضة.
