طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية مطلعة، أن عمدة طنجة، انتقل بحر الأسبوع الماضي، إلى التراب الإسباني بغرض بحث أزمة قصر «ألفا» التاريخي المملوك في الأصل لجماعة طنجة، وذلك مباشرة بعد تنبيهات مستمرة من لدن وزارة الداخلية بسبب استمرار إهمال هذه المعلمة التاريخية. وفي هذا الصدد، أوردت المصادر، أن جماعة طنجة، وعدت بالتدخل لدفع الغرامات المتراكمة عليها والتي قدرت بنحو 500 مليون سنتيم، نتيجة الإهمال، مما جعل الوزارة تتدخل وتطلب من المجلس العمل على حل هذا الإشكال، في وقت انتقل وفد من المجلس لمعاينة الوضع، والجلوس مع الإسبان لإيجاد حل لهذا الملف الذي عمر كثيرا، والذي جعل هيبة المؤسسات الوطنية على المحك. وذكرت المصادر نفسها، أن السلطات الإسبانية تقلت وعودا بالشروع في عملية التهيئة بتنسيق مع السلطات المغربية لتأهيل هذه المعلمة التاريخية.
للإشارة، فقد سبق أن أخطرت المصالح الإسبانية أخيرا، نظيرتها في طنجة بأن الديون أصبحت في ارتفاع مستمر، وقد تتجاوز مع نهاية السنة الجارية نصف مليار سنتيم، وبسبب التأخير في ترميم هذه البناية التاريخية، فإن هذه المصالح وضعت غرامات ضد المجلس الجماعي لطنجة، الذي سبق أن أعلن أنه سيهتم بهذا القصر قبل تفويته للدولة بثمن رمزي، غير أنه لم يف بوعده رغم مرور قرابة سنتين، في حين تواجه الجماعة، كذلك، غرامات أخرى مرتبطة بالتأخير عن أداء الضرائب والصيانة والماء والكهرباء وغيرها من المتأخرات المرتبطة بالبناية.
وسبق أن أشار تقرير عن لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، بشكل واضح لموضوع قرار بيع البناية التاريخية السالف ذكرها، المملوكة لطنجة إلى الدولة المغربية، تحت مبرر عدم كفاية عائدات كراء القصر الإسباني لسد مصاريف الصيانة والتسيير وأداء الرسوم الجبائية المحلية، وغيرها من المصاريف التي لا تستطيع ميزانية الجماعة في الظرفية الراهنة تحمل أعبائها والالتزام بتبعاتها. وشدد التقرير نفسه، الذي سبق أن تم عرضه خلال إحدى الدورات، على أن الوضعية المعمارية للبناية المشار إليها، وعلى الرغم من المجهودات التي قامت بها الجماعة في إطار ترميمها وإصلاحها وتأهيلها، إلا أنها، بفعل العوامل الطبيعية، أصبحت في حالة متقدمة من التلاشي، وتستلزم اعتمادات مالية ضخمة لإصلاحها والحفاظ عليها من الانهيار.
