ماتزال واقعة «السرقة العلمية» التي شهدتها جامعة تطوان والجدل القانوني والعلمي الذي أثارته في تفاعل مستمر، خصوصا وأن أطرافا كثيرة دخلت على خط الملف، محاولة منها لتحوير النقاش وتحويله إلى مسألة شخصية بين المعني بالسرقة وضحيته. والحقيقة أن الأمر يتعلق بـ«طابو حقيقي» في الجامعة المغربية. ففضلا عن استفحال الزبونية والمحسوبية وتغليب الانتماءات العرقية في قبول بعض ترشيحات التسجيل في سلك الدكتوراه، بشكل حول بعض الشعب بكليات الحقوق خاصة، إلى «رسم تجاري» خاص بمجموعة معينة أو بشخص معين. ففي الوقت الذي نجد فيه أن نقد الأطروحات الجامعية بكل  الدول المتقدمة عمل اعتيادي تقتضيه القيم المتعارف عليها في البحث العلمي، فإنه في المغرب عادة ما يتم اعتبار النقد  سبا وقذفا في حق الأستاذ المؤطر، وكل من تجرأ على ذلك يخاطر بمستقبله، وأحيانا يتم تقديمه أمام المجلس التأديبي بالجامعة ويجري عزله من عمله  بصفة مؤقتة  أو نهائية  من طرف  رؤساء الجامعات ومؤسساتها  الذين يكونون أحيانا متورطين أو متواطئين أو لا مبالين إزاء هذه السرقات، سواء كمؤطرين أو كمشاركين في لجن المناقشة.

المصطفى مورادي :

انتشار الظاهرة مستمر

منذ تعيينه على رأس قطاع التعليم العالي، بادر عبد اللطيف ميراوي إلى تبني سلسلة إجراءات لتنظيم مجال البحث فضلا عن نظام الدراسة، ومنها ما يهم البحث في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه. فبسبب الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات الجامعية، والاكتظاظ القياسي الذي تعيشه كل هذه المؤسسات بدون استثناء، فإن طريقة توزيع البحوث في مختلف الأسلاك يطغى عليها الجانب الكمي، بسبب حرص الوزارة على اعتبار أعداد المتخرجين معيار المردودية التربوية، وبالتالي فإن كل الشعب تتجنب المساءلة البيداغوجية، لأن منسقي الماستر ورؤساء الشعب ومراكز البحث والمختبرات يعتبرون أن ارتفاع أعداد الراسبين سيعرض مشاريعهم للمراجعة باسم المردودية البيداغوجية، الأمر الذي سمح بتحول البحث الجامعي إلى سوق حقيقية.

من تجليات ذلك أن كل المكتبات المتواجدة في الأحياء المجاورة للمؤسسات الجامعية وإقامات الطلبة تتوفر على مئات البحوث المطبوعة سلفا، حول إشكالات نظرية أو ميدانية مختلفة، وفي كل التخصصات، وما على الطالب إلا اختيار الموضوع ليجده معدا وإضافة اسمه فقط واسم الأستاذ المشرف.

يتعلق الأمر بأحد «الطابوهات» الكبرى في الجامعة المغربية، قديما وحديثا، فهذا معطى يعتبر «جاريا» به العمل في سلكي الإجازة والماستر، وسنويا يتم ضبط مئات الحالات من طرف بعض الأساتذة النزيهين والجديين، والذين يقرون باستفحال الوضع سنة عن أخرى، وذلك منذ تبني نظام (LMD)، لطلبة اختاروا الطريق «السهل» في إنجاز «البحوث»، واعتمادهم على قرصنة مقالات يصعب على الأستاذ المؤطر «الكسول» تقفي أثرها، كما يسهل على الأستاذ الجدي النزيه، بالمقابل، اكتشاف مصدرها، لكن عندما تتفشى الظاهرة أيضا في الأطروحات الجامعية، سواء في نظام الدراسة الجديد أو القديم، أطروحات يتقدم بها «موظفون» سامون أو موظفون يشتغلون في قطاعات يفترض أن تكون حارسة لقيم الحكامة والنزاهة في القطاعين العام والخاص، فنحن فعلا نتكلم عن «وباء» حقيقي، فقط تنقصنا الشجاعة والنزاهة لإعلان الطوارئ.

صحيح أنه من الإجحاف والظلم تعميم الظاهرة، لكن، بالمقابل، حين يتقاطع كسل بعض الأساتذة المؤطرين غير القادرين على تخصيص ساعات على مدى أشهر لقراءة أطروحة جامعية واحدة، بعدم نزاهة بعض الطلبة الباحثين، سيما مع الإمكانات الهائلة التي تتيحها الثورة المعلوماتية الحديثة، يضاف إلى هذا لامبالاة الوزارة الوصية في التعامل مع الحالات التي ترد إليها، والتي تثبت بالأدلة والقرائن وجود سرقات علمية، وكذا التعامل «السياسوي» للنقابة أحيانا في تبني ملفات بعض «الباحثين- السارقين»، كل هذه المعطيات تتضافر لتصنع واقعا خطيرا، يصبح فيه بعض رجال الفكر والعلم والبحث غير مختلفين كثيرا عن بعض الفاسدين والغشاشين الذين يتواجدون في الشوارع العامة وأسواق المتلاشيات.

هكذا تتواطأ بعض الجامعات

تعج الجامعات المغربية بحالات أساتذة تقدموا بأبحاث جامعية، وخصوصا في الآداب والعلوم الإنسانية والقانون لنيل الترقيات، ثبت في ما بعد أنها مسروقة. ولسوء الحظ، تؤكد مصادر جامعية، تتدخل المكاتب النقابية لتسوية الملفات وكأن الأمر يتعلق بمسألة شخصية بين «الباحث- السارق» وضحية السرقة.

وأكدت مصادر جامعية، في هذا السياق، أن الدولة المغربية عمدت إلى استنساخ نماذج عالمية معمول في مجال البحث العلمي، من خلال خلق شبكة وطنية رقمية تتيح للباحثين الاطلاع على كل البحوث والأطروحات المنجزة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بشكل يجعل هذه الأطروحات شفافة أمام الجميع.

كان هذا من ضمن أهداف إحداث «المركز الوطني للبحث العلمي والتقني» في غشت 2001، والذي من مهامه المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية ونشر أعمال البحث والقيام بأنشطة تتبع آخر المستحدثات التكنولوجية، والإسهام في تعزيز البنية التحتية الوطنية للبحث، وتقديم خدمات لفائدة الفاعلين في مجال البحث والمساهمة في تحسين قيمة الأبحاث ونشر نتائجها، وفي هيكلته يوجد معهد آخر يسمى «المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني» أو ما يعرف بـ«IMIST»، و«مهمته الأساسية في وضع الوثائق العلمية والتقنية رهن إشارة كل من يحتاجها في الأوساط العلمية والصناعية ومختلف دوائر صناع القرار، ليكونوا في طليعة مجال تخصصهم، ولتسهيل الوصول إلى أعمال الكفاءات العلمية الوطنية والتواصل معهم. غير أن الملاحظ أن جامعات كثيرة وكذا بعض الشعب وبعض مختبرات البحث التي تتلقى تمويلات مجزية، سواء من مصادر تمويل وطنية أو في إطار شراكات مع جامعات أجنبية، ترفض إرسال البحوث والأطروحات المنجزة إلى هذا المعهد، وهذا يطرح علامات استفهام كثيرة، مع أن فكرة هذا المعهد المتطور هي استنساخ لمعاهد متواجدة في دول أوروبية تتشدد في مراقبة علمية البحوث والأطروحات، من قبيل فرنسا وبلجيكا وألمانيا، بحيث تتيح لكل الباحثين أرشيفا ضخما لكل الأطروحات والبحوث المنجزة في إطار جامعاتها.

فمثلا يمكن للباحث أن يطلع على كل البحوث المنجزة في الجامعات الفرنسية، بما في ذلك التي أنجزت بداية 2015، من خلال موقع «theses.fr»، بل إن هذا الموقع، التابع للحكومة الفرنسية، ينشر أيضا عناوين الأطروحات التي هي في طور الإنجاز، وهو الأمر الذي لا تقوم به بعض جامعاتنا إلا بشكل انتقائي واختياري وليس بشكل ملزم.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

لم تعد تفصل التلاميذ عن مواعد الامتحانات الإشهادية ـ ونخص بالذكر هنا امتحانات الباكالوريا ـ إلا أيام معدودات، وخلال هذه الفترة، التي تسبق موعد هذه الاستحقاقات، يتملك الكثير من التلاميذ شعور بالقلق والتوتر والخوف، وهو أمر طبيعي ما دام أنه لا يتجاوز الحدود إلى مستوى تتداعى فيه تلك المشاعر إلى ما يؤثر سلبا على تصرفاتهم وطباعهم وطاقتهم النفسية والجسدية خلال هذه الفترة. ولعل هذا الأمر قد يشكل عاملا لإثارة دافعيتهم للاهتمام أكثر بالإعداد الجيد وتنظيم الوقت الكفيل بذلك.

محمد رياض

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي- مهتم بقضايا التربية والتعليم

الباكالوريا.. هواجس متكررة

امتحان تحول إلى لحظة محاكمة جماعية للمتعلمين

المؤسف، في هذه الظروف، هو انعكاسات ذلك المناخ العام الذي يواكب هذه الفترة تربويا وإعلاميا واجتماعيا، فالأسر، آباء وأمهات، تحيط الامتحانات بهالة كبيرة فتصبح موضوع الخطاب اليومي داخل البيت وخارجه يأخذ أحيانا شكلا عصبيا حادا لدى الطرفين، فتتعدد المواعظ والتحذيرات من كل ما يعتقدون أنه سيؤثر سلبا على التهييء الجيد، وهو تخوف مشروع، فهم يرغبون في نجاح أبنائهم وبناتهم وحصولهم على شهادة الباكالوريا ـ باعتبارها لا زالت تمثل محددا للمستقبل المهني للتلميذ ـ وبنتائج عالية لدى البعض الآخر تؤهلهم لمتابعة دراساتهم في أرقى المعاهد والمؤسسات الجامعية العليا، وهو ما يخلق مناخا غير صحي يسود فيه القلق والتوتر النفسي مما قد يفسد أجواء الإعداد الجيد للامتحان، ينضاف إلى ذلك تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التي تساعد في تنامي وتيرة الخوف والقلق.

والواقع أن أغلب المتعلمات والمتعلمين لا يدركون جيدا أن الإعداد الجيد للامتحان يبدأ منذ بداية الموسم الدراسي بل قبل ذلك، وأن التعلم غير مقيد بزمن معين، فالتمكن من اللغات، مثلا، يتطلب الاطلاع والقراءة المتواصلة، فحصص تدريسها غير كافية للتمكن الجيد منها. ولعل إهمال تعلم اللغات واكتسابها من خلال القراءة والمطالعة التي صارت فعلا نادرا في أوساط التلاميذ عموما أمام سطوة وسائل التواصل الاجتماعي وسيطرتها على عقولهم واهتماماتهم وزحفها على زمن تعلمهم الذاتي، هو ما ساعد على استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية والساعات الإضافية في مواد لم تكن إلى وقت قريب موضوعا لهذا النوع الذي ينعت دعما كاللغة العربية ومادة التربية الإسلامية والاجتماعيات، والذي صار ينجز خارج الفصول الدراسية في غياب أي ضوابط مهنية وتربوية كما هو الحال مع مواد دراسية أخرى، ولعل ذلك يمثل، إلى جانب الغش، إحدى الظواهر السلبية التي أفرزها تضخم نظام التقويم في شكله الحالي، وهو تضخم يغذيه اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي ذات الجاذبية والاستقطاب المحدود عتبات انتقاء تستند على نقط ومعدلات مرتفعة.

إن الامتحانات، بصيغتها الحالية والأجواء التي تحيط بها، تمثل مصدر خوف وقلق وتوتر وموضوع محاكمة شخصية للمتعلم في سياق اجتماعي لا زالت تشكل فيه هذه الامتحانات هدفا في حد ذاته بالنسبة للتلاميذ والآباء والمؤسسة التعليمية والمجتمع برمته. يغذي هذه الرؤية إليها ـ كما أسلفنا الذكر ـ المناخ الذي يؤطرها تربويا واجتماعيا وإعلاميا، وهو مناخ غير سليم ما دام أن إصلاح التعليم لم يوضع بعد على سكته الصحيحة رغم كل النوايا والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق هذا المرام.

إن النظرة إلى الامتحان، في هذا المنحى، نظرة سلبية خاطئة تجعل من الامتحان غولا يهدد بالانكسار والسقوط والفشل، ولا بد من تغيير هذه النظرة إليه، فهو في التصور التربوي الصحيح لا يعدو أن يكون شكلا عاديا من أشكال التقويم يختبر القدرات والمهارات والمعارف التي اكتسبها المتعلمون خلال فترة محددة من مسار تحصيلهم الدراسي وفق ضوابط وأطر مرجعية للامتحانات تستند على التحديد الدقيق والإجرائي لمعالم التحصيل النموذجي للمتعلمين عند نهاية السلك التعليمي الذي ينتمون إليه.

إن ما يجب ترسيخه لدى المتعلمات والمتعلمين منذ بداية مشوارهم الدراسي أنهم لا يتعلمون فقط من أجل اجتياز الامتحانات والانتقال من مستوى تعليمي إلى مستوى أعلى، وإنما من أجل التكوين واكتساب المعارف والمهارات والقيم لتوظيفها في وضعيات – اجتماعية ومهنية وإنسانية – تستدعيها متطلبات الحياة والواقع، وهو ما يستوجب أن يكون لهذه التعلمات معنى فتنعكس بذلك على تصرفاتهم ومواقفهم وسلوكهم اليومي.

إن هذا الأمر لن يتحقق بالكيفية المأمولة  إلا بإصلاح كلي وشامل لمنظومة التربية والتكوين وإرساء شروط تحقيق جودتها وفي مقدمتها إعادة القيمة الاعتبارية والرمزية للمدرسة ولأدوارها ووظائفها وإرساء أسس حكامة جيدة تقطع مع كل مسببات الاختلالات وإخفاقات التدبير التي طبعت قطاع التربية والتكوين ومددت عمر أزمته لعقود متوالية.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

تلاميذ في «ضيافة» الأمن الوطني احتفالا بيوم التأسيس

استقبلت فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، يوم السبت، مجموعة من الأطفال ضحايا زلزال الحوز، ينتمون إلى جماعة تيزي نتاست بإقليم تارودانت. وتندرج هذه الزيارة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الأطفال ضحايا الزلزال ودعمهم نفسيا واجتماعيا. وفي هذا الإطار، قال العميد ممتاز محمد إغبر، من مديرية الشرطة القضائية، إن هذه الزيارة تندرج ضمن الأنشطة الموازية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الشراكة التي تجمع بينهما والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان. وأضاف إغبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الزيارة تشكل مناسبة يطلع خلالها هؤلاء الأطفال على جميع الأروقة التي يتضمنها المعرض المقام، بما فيها رواق الزلزال الذي يقدم معلومات عن الزلازل، وعن التدابير والإجراءات التي ينبغي اتخاذها أثناء وبعد حدوثها، من أجل توطيد معارفهم بشأن الكوارث الطبيعية وإجراءات السلامة المصاحبة لها.

واختارت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة «الأمن الوطني.. مواطنة ومسؤولية وتضامن» شعارا لأبوابها المفتوحة، تعبيرا عن الوعي والاعتزاز بالتضامن الإنساني وروح المسؤولية والإيثار، وهي القيم التي واكبت تدبير كارثة زلزال الحوز، بشكل جسد تجذر حس المسؤولية والتضامن الإنساني في عمل القوات العمومية بمختلف فئاتها. وتهدف نسخة هذه السنة من الأبواب المفتوحة إلى مواصلة الرفع من جودة هذا الحدث التواصلي، الذي أضحى تمرينا سنويا تستعد له بجدية كافة مصالح الشرطة، من خلال بناء فضاء عرض مندمج، مجاني ومفتوح في وجه العموم، يقدم لوحة شاملة تعرف بمختلف المهن والتخصصات الشرطية، ضمن قالب يجمع بين متعة التعلم والترفيه والتواصل بين موظفي الشرطة والمواطنين من مختلف الفئات العمرية.

عقوبات الأساتذة الموقوفين تراوحت بين التوبيخ والتوقيف المؤقت

قدم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمام أنظار أعضاء مجلس المستشارين، مساء الاثنين، معطيات تفصيلية حول نتائج المجالس التأديبية التي خصصت للأساتذة الموقوفين الأسبوع الماضي، والتي أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد بنموسى، في مداخلته، أن قرارات التوقيف الصادرة منذ يناير الماضي كانت قانونية تماما، استنادا إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مضيفا أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق جل الموقوفين، حيث سيكون بوسع هؤلاء العودة إلى عملهم واسترجاع مرتباتهم الشهرية كاملة منذ يوم التوقيف. وبخصوص الفئة المتبقية، وهي تمثل أقلية حسب الوزير، فقد اتخذت في حقها عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد فقط، وستتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم. واعتبر بنموسى أن القانون يكفل للمعترضين على قرارات اللجان التأديبية حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافهم.