طنجة: محمد أبطاش
مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، عاد الجدل للواجهة، بخصوص تدبير شركات التنمية المحلية للنقل المدرسي بطنجة، حيث عُقدت عدة اجتماعات بجماعات محلية بطنجة ونواحيها، لمناقشة هذا الملف، حتى يتسنى وضع حد لأية تلاعبات أو استغلال الظرفية في نقل الأطفال خاصة بالمداشر المحلية مقابل مبالغ مالية، حيث يجد التلاميذ المتمدرسون بالوسط القروي أنفسهم أحيانا في غياب وسيلة نقل، غير قادرين على الالتحاق بالمدرسة، على الأقل بشكل منتظم، مما قد يشجع على الانقطاع عن الدراسة، خاصة في صفوف الفتيات.
وأكدت المصادر أنه تم استدعاء مختلف المسؤولين المحليين لحضور هذه الاجتماعات، بمعية ممثلي شركات للتنمية المحلية لتدبير قطاع النقل المدرسي بالجهة، حيث تم التنبيه من جديد لضرورة العمل وفق الشروط المعلن عنها مسبقا، بما فيها مجانية النقل، حيث أن هذه الشركات غالبا ما تقوم بفرض مبالغ دون استشارات باقي المتدخلين. ورغم تفويت القطاع لشركات التنمية المحلية، إلا أنه غالبا ما تتحايل على دفاتر التحملات، رغم توصلها كذلك بملايين الدراهم بشكل سنوي، عبر دعم من المجالس الإقليمية ومجلس الجهة، وبقية المتدخلين، إلا أنه مع حلول المواسم الدراسية يتفاجأ الكل بفرضها أداء مبالغ بشكل شهري، تحت مبرر الاشتراك السنوي في النقل المدرسي، وهو ما يرهق الأسر، مع العلم أن العالم القروي محليا يعرف هشاشة على جميع الأصعدة. للإشارة، فإن التسريع بإحداث شركات التنمية المحلية، جاء مباشرة بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي كشف في وقت سابق، أنه جرى إقبار نحو 22 اتفاقية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تخص النقل المدرسي، وهو مايشكل نحو 44 في المائة من مجموع الاتفاقيات أي يقترب من النصف، وأكد التقرير السنوي المفرج عنه في وقت سابق، أن النقل المدرسي بالوسط القروي بالجهة يفتقر، في بعض الأحيان، إلى الاستدامة بسبب إلغاء أو عدم تفعيل العديد من الاتفاقيات المتعلقة بهذه الخدمة، بسبب ضعف تدبير المنتخبين على مستوى الجماعات أو الجمعيات المدبرة للقطاع محليا.
