شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

غرامات النظافة تشعل مواجهة بين أغلالو ومؤسسات عمومية بالرباط

العمدة راسلت مؤسسة تعليمية لأداء 1350 درهما غرامة عن رمي أعشاب

النعمان اليعلاوي

كشفت مصادر من مجلس مدينة الرباط عن توجيه العمدة أسماء اغلالو مراسلة لمدير مؤسسة تعليمية بالرباط بفرض غرامة مالية على ثانوية عمر الخيام متهمة المدير بطرح مخلفات الأعشاب، مشيرة في مراسلتها إلى أن محضر معاينة منجز من طرف لجنة مشتركة من مراقبي الشرطة الإدارية ومراقبي مصلحة النظافة عاين طرح المدير لمخلفات أعشاب خضراء، حسب العمدة التي فرضت غرامة مالية قيمتها 1350 درهما على المدير.

وخاطبت اغلالو مدير الثانوية بأنه أصبح خاضعا لغرامة مالية قيمتها 450 درهما عن كل حمولة، وأنه يتعين أداءها لدى شسيع مداخيل جماعة الرباط داخل أجل أسبوع من تاريخ التوصل بالرسالة تحت طائلة التدابير والإجراءات القانونية الجاري بها العمل تضيف المراسلة، التي استندت إلى الفصل 20 من القانون الجبائي.

 

في هذا السياق، كشفت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط، أن العمدة كانت قد «جمدت العمل بالقانون الجبائي منذ مدة، حيث كثيرا ما طالبنا العمدة بتقديم توضيحات بخصوص فرض القانون الجبائي في حق المخالفين»، وهو الأمر الذي قالت المصادر إن العمدة لم تستجب له، في الوقت الذي «مازال الغموض يلف مصير عدد من الغرامات المتعلقة بشركات النظافة بعد تساهل العمدة السابق مع ملف الشركات التي كانت تدبر القطاع»، وأشارت المصادر أن «مخالفات عدد من المطاعم ومحلات المأكولات مازالت محط انتقادات واتهامات من طرف المجلس وشركات النظافة، غير أنه لم تصدر أي قرارات، ولم يتم التعامل مع هذه المحلات كما هو الشأن بخصوص المؤسسة التي راسلتها العمدة».

وكانت مصادر من داخل مجلس مدينة الرباط، كشفت أن المجلس عقد لقاءات مستمرة مع مسؤولي كل شركة من أجل الوقوف على جميع الملاحظات حول تدبير قطاع النظافة بالعاصمة بعد أشهر من بداية العملية وفق دفتر تحملات جديد يحمل عددا من المتغيرات»، مضيفا أنه تم «إطلاق عدد من الحملات التحسيسية بمختلف أحياء العاصمة كما عقدت عددا من الاجتماعات مع المكلفين بقطاع النظافة، من أجل إطلاق مجموعة من الإجراءات المستعجلة والمتمثلة في مضاعفة عدد الشاحنات وعدد مرات مرورها بنقاط التجميع، والعمل على التواصل بشكل مباشر مع المنتجين الكبار للنفايات لضبط مواقيت إخراج مخلفاتهم وفق توقيت مرور الشاحنات»، حسب المسؤول الذي نفى أن تكون الشركات المعنية بالقطاع «تسثني أحياء أو مناطق في المدينة من خدماتها أو تقدمها بمعايير أقل من أحياء أخرى».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى