الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

غلاء الأسعار يجر الوزيرة نادية فتاح للمساءلة

المندوبية السامية للتخطيط تؤكد استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

محمد اليوبي

مقالات ذات صلة

 

وجهت فرق المعارضة طلبات لمكتب مجلس النواب من أجل عقد اجتماع مستعجل للجنة المالية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لتدارس مشكل استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتأثير ذلك على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وفي السياق نفسه أكد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة خلال شهر يوليوز 2023.

وطلب الفريق الحركي بمجلس النواب عقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتدارس موضوع “تدهور القدرة المعيشية للمواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار”، بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية. وأوضح الفريق أن طلبه يستند على ما تشهده السوق الوطنية من ارتفاعات في العديد من المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات بدون أن تقابلها إجراءات حكومية للحد من هذا المد التضخمي الجارف، مشيرا إلى أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وخاصة لحوم الأغنام، أصبحت خارج القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفعت أثمنة المحروقات مرتين خلال شهر غشت، كما حلقت أسعار الخدمات السياحية وأسعار المطاعم عاليا، سيما خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى أسعار زيوت المائدة التي احتفظت بمنحاها المرتفع رغم انخفاضها على المستوى الدولي.

هذا وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة خلال شهر يوليوز 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 11,7 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4 في المائة. وبخصوص المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير ما بين انخفاض قدره 7 في المائة بالنسبة لقطاع «النقل» وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة لقطاع «المطاعم والفنادق».

وبالمقارنة مع شهر يونيو، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2023، ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 على الخصوص أثمان «الفواكه» بـ 9,2 في المائة و«السمك وفواكه البحر» (4,4 في المائة) و«اللحوم» (0,7 في المائة) و«الزيوت والدهنيات» (0,3 في المائة) و«القهوة والشاي والكاكاو» (0,2 في المائة) و«السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات» (0,1 في المائة)، وفي المقابل، انخفضت أثمان «الخضر» بنسبة 3,3 في المائة، و«الحليب والجبن والبيض» بـ 0,6 في المائة، و«الخبز والحبوب» بـ 0,2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «المحروقات» بنسبة 0,5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 2,9 في المائة، وبني ملال (1,4 في المائة)، وآسفي (1,2 في المائة)، وتطوان (1,1 في المائة)، والداخلة (1 في المائة)، والقنيطرة (0,7 في المائة)، والعيون وكلميم (0,6 في المائة)، والرباط (0,5 في المائة). في حين سجل انخفاضات في فاس بنسبة 0,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 0,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 وبنسبة 5,4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى